، بهروز خلیلی در پنل تخصصی و نشست‌های رو در رو (B۲B) همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان اظهار کرد: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۰۰ میلیون دلار مازاد بر سهم ۴۲۵ میلیون دلاری پیشین استان برای ثبت سفارش‌های ضروری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: این منابع در حوزه‌هایی از جمله تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز واحدهای اقتصادی و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: تلاش می‌شود منابع جذب‌شده در این همایش برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی استان اختصاص یابد.

خلیلی با اشاره به توافق انجام‌شده با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان، بالا بودن نرخ سود اوراق و برخی روش‌های نوین تأمین مالی است که در این زمینه توافق شد مشوق‌هایی برای استان اردبیل، به‌ویژه در نرخ سود شرکت‌های تأمین مالی، در نظر گرفته شود.

وی از تدوین شیوه‌نامه‌ای مشترک با بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی خبر داد و گفت: در این شیوه‌نامه مشوق‌هایی در زمینه نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط تأمین مالی پیش‌بینی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: بر اساس این چارچوب، سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی به‌صورت نقدی و از طریق بانک‌های عامل تأمین می‌شود و تأمین سرمایه ثابت نیز بیشتر به سمت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی هدایت خواهد شد.

خلیلی همچنین درباره تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ اظهار کرد: ۵ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش‌بینی شده و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌های عامل این پروژه‌ها نیز تفکیک شده‌اند.

وی اضافه کرد: فهرست پروژه‌های ماده ۵۶ با مدیران بانک‌های حاضر در نشست به تفاهم رسیده و این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت آشنایی مدیران و واحدهای تولیدی با ابزارهای جدید تأمین مالی گفت: آموزش و تبیین دقیق این روش‌ها از عوامل مهم موفقیت آن‌هاست و هر اندازه زمان بیشتری برای آشنایی مسؤولان و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین اختصاص یابد، امکان اجرای موفق‌تر این روش‌ها افزایش می‌یابد.

خلیلی همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و روش‌های نوین تأمین مالی در کشور شد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اجرای این تفاهم‌نامه‌ها و روش‌های جدید را به‌صورت یکپارچه در سطح کشور دنبال کند تا از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه‌ای قوانین جلوگیری شود.