، احد بیوته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار شد، اظهار کرد: حضور بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها در منطقه آزاد اردبیل می‌تواند به شکل‌گیری و رونق این منطقه کمک کند و لازم است مدیران بانک‌ها شرکت‌های زیرمجموعه خود را برای سرمایه‌گذاری در این منطقه وارد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزود: برای سرمایه‌گذارانی که خوش‌حساب هستند، باید تسهیلات و ارفاق‌های بانکی محسوس در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

بیوته خواستار ارتقای سطح اختیارات بانک‌های استان و افزایش سقف اعطای تسهیلات شد و گفت: بخشی از سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی گردش مالی خود را در بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند در حالی که افزایش اختیارات بانک‌های استان، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و متناسب با نیاز واحدهای اقتصادی را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به خروج منابع توسط بانک‌های خصوصی از استان بیان کرد: بانک‌های خصوصی باید نسبت به منابعی که در اردبیل جذب می‌کنند پاسخگو باشند و این منابع تا حد امکان در مسیر تولید، اشتغال و توسعه استان به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی تاکنون حضور مؤثری در شورای هماهنگی بانک‌های استان نداشته‌اند؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از تراکنش‌های مالی در این بانک‌ها انجام می‌شود، اما آمار روشنی از میزان ورود و خروج منابع آنها در استان وجود ندارد.

بیوته با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی بانک‌های خصوصی در اردبیل گفت: بانک‌ها باید در قبال جامعه‌ای که منابع مردم در آن گردش دارد، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند و انتظار می‌رود این حضور در استان پررنگ‌تر شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: نباید منابع و امکانات تنها در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که دسترسی بیشتری به سرمایه‌های ارزی و ریالی دارند؛ بلکه باید با رفع موانع، زمینه فعالیت صنایع در کنار مردم و در مسیر توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کشت و صنعت  گفت: موضوع تعیین تکلیف  این مجموعه در جلسات سران قوا مطرح‌شده  اما در کنار آن بازگرداندن این مجموعه عظیم به فردی که پیش از این خلع شده بود نیز مطرح است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به مشکلات و تصادفات جاده مغان خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی این پروژه شد و گفت: در صورت امکان، یکی از مدیران عامل بانک‌ها برای حل مشکل جاده مغان ورود کند و با تأمین منابع مورد نیاز، به رفع مشکلات مردم این منطقه کمک شود.