، انوشیروان محسنی بندپی در نشست تخصصی فعالان گردشگری استان اردبیل که در سالن جلسات هتل لاله سرعین و با حضور نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: ارزیابی‌های ستادی وزارت میراث فرهنگی نشان می‌دهد توسعه گردشگری در استان اردبیل نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های استان است و سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که برای سرمایه‌گذار انگیزه و فضای اعتماد ایجاد شود.

وی افزود: وقتی یک سرمایه‌گذار برای اجرای طرحی مانند پل معلق یا مجموعه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کند، باید مشوق‌ها و حمایت‌های لازم نیز برای او فراهم شود. در استان اردبیل نیز اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های موثری در این زمینه در حال انجام است.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری اعتماد میان دولت و بخش خصوصی ادامه داد: خوشبختانه این اعتماد در استان اردبیل شکل گرفته است؛ از یک سو سرمایه‌گذار باید احساس آرامش، اعتماد و اطمینان داشته باشد و از سوی دیگر اداره‌کل میراث فرهنگی با همکاری مدیریت ارشد استان، استاندار، فرمانداران، شوراهای اسلامی شهر، شهرداران و سایر مسئولان باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.

محسنی بندپی حضور مسئولان محلی در نشست با فعالان گردشگری را دارای اهمیت دانست و گفت: در بسیاری از استان‌ها شاهد این سطح از همراهی نیستیم، اما در اردبیل حضور مسئولان و حتی ائمه جمعه در چنین جلساتی نشان می‌دهد که مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

گردشگری در شرایط بحران متوقف نشد

وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجادشده برای فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری گفت: در دو سال گذشته سناریوهای مختلفی را برای شرایط گوناگون بررسی کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم گردشگری متوقف شود؛ زیرا اگر گردشگری متوقف می‌شد، امکان پیگیری مطالبات این حوزه در هیئت دولت و مجلس نیز کاهش پیدا می‌کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود: در شرایطی که کشور با تهدیدها و بحران‌های مختلف مواجه بوده است، تلاش کردیم فعالیت‌های گردشگری را ادامه دهیم و حتی در دوره جنگ نیز برنامه‌های گردشگری و حضور بین‌المللی را متوقف نکردیم.

محسنی بندپی ادامه داد: در همین چارچوب، در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور پیدا کردیم و برای جذب گردشگر خارجی برنامه‌ریزی کردیم. هدف این بود که حتی در شرایط دشوار نیز ارتباطات بین‌المللی گردشگری حفظ شود و این صنعت از حرکت بازنایستد.

وی گفت: برای شرایط مختلف، از دوره‌های عادی گرفته تا شرایط بحران و پس از بحران، سناریوهای متفاوتی در نظر گرفته‌ایم و در تدوین این برنامه‌ها نیز بیش از گذشته از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده می‌کنیم

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر نقش فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های این حوزه گفت: فعالان گردشگری سال‌ها در این بخش فعالیت کرده‌اند و تجربه عملی آنها می‌تواند برای سیاست‌گذاری بسیار ارزشمند باشد.

محسنی بندپی افزود: وقتی یک فعال گردشگری که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده درباره مشکلات و راهکارها صحبت می‌کند، تجربه او می‌تواند برای مدیرانی که مدت کوتاه‌تری در این مسئولیت حضور دارند، راهنمای مؤثری باشد. بنابراین باید از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنیم.

وی همچنین از پیگیری برای فعال‌تر شدن بازار گردشگری کشورهای همسایه خبر داد و اظهار کرد: برای جذب گردشگران خارجی، موضوع ورود گردشگران از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان نیز  از طریق   دفاتر مجاز پیگیری شده است تا  آنها  در چارچوب مقررات نسبت به جذب مسافر اقدام کنند.

محسنی بندپی گفت: باید مشخص باشد گردشگر خارجی توسط کدام دفتر مجاز جذب شده، در کدام هتل اقامت داشته و از چه راهنمای گردشگری استفاده کرده است. این فرآیند علاوه بر ایجاد نظارت، به پویایی گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور کمک می‌کند.

نرخ‌گذاری هتل‌ها در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیست

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی درباره موضوع نرخ خدمات هتل‌ها نیز توضیح داد: وزارت میراث فرهنگی در تعیین مستقیم نرخ هتل‌ها دخالت ندارد و نرخ‌گذاری بر اساس سازوکار قانونی مربوط انجام می‌شود.

وی افزود: واحدهای اقامتی و مدیران مربوطه نرخ پیشنهادی را تعیین و با اداره‌کل میراث فرهنگی استان هماهنگ می‌کنند و سپس فرآیند قانونی مربوط برای تأیید نرخ طی می‌شود؛ بنابراین باید سازوکار تعیین نرخ را از مسئولیت مستقیم وزارتخانه تفکیک کرد.

از بازسازی هتل‌های قدیمی حمایت می‌شود

محسنی بندپی با اشاره به مشکلات هتل‌های قدیمی گفت: برای سرمایه‌گذاری جدید استانداردهای مشخصی وجود دارد  اما هتل‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال قبل و بر اساس استانداردهای آن زمان ساخته شده‌اند  نباید بدون توجه به شرایط موجود رها شوند.

وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری بخواهد یک هتل قدیمی را بازسازی، استانداردسازی یا بازطراحی کند باید امکان این کار فراهم شود و وزارتخانه نیز در این زمینه برنامه دارد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به یکی از نمونه‌های بازطراحی مجموعه‌های اقامتی در استان اردبیل گفت: در استان شاهد نمونه‌هایی هستیم که سرمایه‌گذار با استفاده از ظرفیت موجود یک مجموعه با کاربری متفاوت را به هتل تبدیل کرده و اکنون نیز برای بازآفرینی و توسعه آن برنامه دارد.

اختصاص ۴ همت برای حمایت از طرح‌های گردشگری

محسنی بندپی درباره تأمین مالی پروژه‌های گردشگری نیز اظهار کرد: موضوع تأمین تسهیلات برای بازسازی و توسعه هتل‌ها و طرح‌های گردشگری در حال پیگیری است و در این زمینه از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شده است.

وی افزود: چهار همت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات حوزه گردشگری اختصاص یافته و این منابع از طریق چهار بانک شهر، ملی، رفاه و تجارت دنبال می‌شود.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: شخص وزیر میراث فرهنگی نیز برای پیگیری عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه‌ها موضوع را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و هر سه ماه یک‌بار از بانک‌ها گزارش می‌خواهیم که منابع مصوب چه میزان پرداخت شده است تا روند اجرای این طرح‌ها قابل پیگیری باشد.

برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در گردشگری

محسنی بندپی همچنین از پیگیری برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: فعالیت‌های غیرمجاز و تخلفات در فضای مجازی یکی از مشکلات این حوزه است و برای شناسایی و برخورد با این موارد موضوع با دستگاه‌های مسئول از جمله مراجع قضایی و انتظامی مطرح شده است.

وی افزود: برخی افراد با استفاده از یک خط یا شماره فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند و پس از مسدود شدن، شماره دیگری ایجاد می‌کنند؛ بنابراین برخورد با این موضوع نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و ایجاد سازوکار مؤثر برای شناسایی و جلوگیری از تکرار تخلف است.

پیگیری کاهش هزینه حامل‌های انرژی واحدهای گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه فعالان گردشگری درباره افزایش هزینه حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز در این زمینه مکاتبات و پیگیری‌هایی انجام شد و نمایندگان مجلس نیز موضوع را دنبال کردند.

محسنی بندپی افزود: تلاش شد موضوع در فرآیند بررسی‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد، اما به دلیل شرایط خاص و حوادث پیش‌آمده، بودجه بدون بررسی معمول تصویب و ابلاغ شد و امکان پیگیری برخی موارد به شکل مورد انتظار فراهم نشد.

وی تأکید کرد: مسائل مربوط به هزینه‌های انرژی واحدهای گردشگری همچنان از موضوعات مهم این بخش است و باید در سیاست‌گذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه تعدادی از فعالان گردشگری به بیان مشکلات این حوزه در استان پرداختند که برای رفع آنها قول مساعد داده شد.