هرگونه جذب نیرو بدون مجوز رسمی غیرقانونی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بر لزوم اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی برای هرگونه جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و هرگونه جذب بدون کد را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانست. این اقدام در راستای ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای استخدامی صورت می‌گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور
به گزارش خبرگزاری موج از اردبیل

، در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل که در استانداری برگزار شد، شایقی به تشریح جزئیات توزیع بودجه پرداخت و اظهار داشت: پرداخت پرسنل از طریق سامانه سینا و با نظارت سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

 وی همچنین به ابلاغ ۹۹ بند به عنوان ضوابط اجرایی بودجه اشاره کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا پیش از توزیع اعتبارات، این بندها را به دقت مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با تاکید بر لزوم اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی برای هرگونه جذب نیرو، بیان کرد: هرگونه جذب نیرو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و حتی سرباز باید در مسیر مشخص و با اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی انجام شود و بدون دریافت کد، هرگونه جذب نیرو غیرقانونی است.

شایقی با اشاره به پرداخت کامل مطالبات کارکنان در سال گذشته، از برنامه‌ریزی برای تامین مانده مرخصی بازنشستگان و جلوگیری از بروز مشکل در این زمینه در سال جاری خبر داد.

در بخش اعتبارات عمرانی، وی اعلام کرد:  هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده و توزیع این اعتبارات با توجه به شرایط جنگ، منطبق بر برنامه‌ریزی‌های سال گذشته خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم استفاده از صد درصد ظرفیت قانونی بودجه در قالب فروش اموال، ارزش افزوده، اوراق مرابحه و سایر ظرفیت‌های درآمدی تاکید کرد و از دو برابر شدن سهم مالیات استان به ۱۱ هزار میلیارد تومان خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در خصوص توزیع اعتبارات در شهرستان‌ها نیز گفت: ضرایب مشخصی برای توزیع اعتبارات شهرستان‌ها تعیین شده که براساس آن، سهم اردبیل ۲۱ درصد و سهم شهرستان‌هایی چون کوثر و سرعین ۴ درصد خواهد بود.

 وی با رد درخواست برخی فرمانداران برای بازنگری در این ضرایب، سیاست‌گذاری اعمال شده را در شرایط کنونی درست و منطقی دانست و امکان تغییر آن را رد کرد.

شایقی شروع پروژه‌های جدید را منوط به تامین ماده ۲۳ و یک سوم اعتبارات آن دانست و خرید، احداث و اجاره ساختمان اداری را نیز ممنوع اعلام کرد.

وی در پایان از برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها در ۱۰ روز آینده و جمع‌بندی نهایی توزیع اعتبارات تا نیمه خرداد ماه خبر داد و خواستار توجه ویژه به تکمیل پروژه‌های مهم و اساسی در کنار توزیع اعتبارات شهرستانی از ردیف‌های ملی شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه