به گزارش خبرگزاری موج ، پنجمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد. در این جلسه بررسی موضوع افزایش آمار شعب کیفری تجدیدنظر و راهکارهای برون رفت از آن،  مطرح شد و غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره اظهار داشت: قانون آئین دادرسی کیفری جدید از اول تیرماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد علیرغم اینکه در این قانون نکات حقوقی ارزنده ای در ابعاد مختلف وجود دارد .با این حال در برخی از موارد بویژه ماده ۴۵۰ قانون در عمل برای محاکم کیفری تجدیدنظر استان مشکلات عدیده ای ایجاد شده و افزایش بی رویه آمار در شعب کیفری دادگاه های تجدیدنظر واقعا نگران کننده است. وی گفت: در همین راستا باید با قید فوریت از طریق مبادی ذیربط در جهت اصلاح ماده مذکور اقدامات و تشریفات قانونی لازم معمول گردد.با این حال تا تحقق این امر که قطعا زمان بر خواهد بود باید با  استفاده از راهکارهائی چون کار در خارج از وقت اداری با بهره گیری از مقوله کارانه، افزایش شعب و تزریق نیروی انسانی اعم از قاضی و کارمند و ایجاد انگیزه های مادی و معنوی مناسب در همکاران برای تلاش بیشتر و اقدامات دیگر جلوی این معضل مهم را بگیریم تا به حقوق شهروندان و مراجعین به تشکیلات قضائی لطمه ای وارد نشود. اسماعیلی اظهار داشت: نیاز به یک حرکت جهادی در این زمینه داریم تا ضمن برنامه ریزی دقیق بتوان به این مشکل عظیم فائق شویم. اسماعیلی در همین خصوص از قضات و کارکنان دادگاه های تجدیدنظر خواست تا با تلاش بیشتر و اقدامات موثرتر در مسیر احقاق حقوق مردم و اجرای هرچه بهتر عدالت گام بردارند. در این جلسه تعدادی از اعضای شورای معاونین در رابطه با رفع معضل اطاله دادرسی در شعب کیفری محاکم تجدیدنظر، راهکارهایی ارائه کردند و مقرر شد پس از انجام بررسی های دقیق توسط کارگروه تعیین شده، مراتب جمع بندی و به صورت عملیاتی به مرحله اجرا درآید.