، جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی موسوم به «فرداموتورز» با ۹ هزار دستگاه خودرو معوق، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، جهانی معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم و ایفای تعهدات شرکت‌ها اظهار کرد: اعتماد مردم سرمایه بزرگی است که باید انجام تعهدات این سرمایه را حفظ کرد تا بی اعتمادی در مردم بوجود نیاید. شرکت‌هایی که با دریافت وجوه از مردم، تعهداتی را بر عهده می‌گیرند، موظف‌اند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط اقتصادی در زمان انعقاد قراردادهای پیش‌فروش افزود: فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را ارزیابی کرده و متناسب با توان واقعی خود تعهد بدهند. نمی‌توان در شرایطی که امکان ایفای تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، از مردم وجه دریافت کرد و سپس آنان را با مشکلات ناشی از تأخیر در تحویل مواجه ساخت.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد ناشی از عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌ها تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم، از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب الزامات قانونی است؛ با این حال، ضروری است پیش از ایجاد چنین مشکلاتی، آسیب‌شناسی لازم صورت گیرد و شرکت‌ها با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل خسارت و نگرانی به مردم جلوگیری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف روشن تعهدات فرداموتورز بیان کرد: باید به‌صورت دقیق مشخص شود که چه تعداد خودرو در چه بازه زمانی امکان تولید و تحویل دارد. برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تدوین شود تا روند اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: در اجرای تعهدات باید تقدم قراردادها رعایت شود و افرادی که زودتر قرارداد منعقد کرده‌اند، در اولویت تحویل قرار گیرند. لازم است فهرست تعهدات، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل خودروها به‌صورت دقیق تهیه شود تا وضعیت اجرای تعهدات برای خریداران روشن باشد.

معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت هماهنگی میان استان‌های درگیر این پرونده تأکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا پیگیری اجرای تعهدات با هماهنگی و تمرکز لازم انجام گیرد و از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود. هدف آن است که مردم در استان‌های مختلف با رویه‌ای مشخص مواجه باشند و روند رسیدگی به مطالبات آنان با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش تعهدات شرکت پیش از تعیین تکلیف تعهدات قبلی اظهار کرد: تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات تازه‌ای ایجاد شود که به افزایش مشکلات منجر شود.

وی تصریح کرد: در صورت تخلف از تصمیم اتخاذشده و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی شرکت گفت: دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط، باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرایی را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: مصوبات و تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت موردی و دقیق دنبال شود و هرجا اجرای مصوبه‌ای با مشکل مواجه است، موضوع به‌صورت روشن گزارش شود تا امکان پیگیری و رفع موانع فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری می‌کند؛ اما مسئولیت شرکت در قبال تعهداتی که پذیرفته است، به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی در پایان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای تعهدات تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات خریداران و جلوگیری از تداوم نارضایتی‌ها شد.