، علی صالحی ضمن تشریح جزئیات بیشتری از این پرونده اظهار داشت: محکوم علیه با همکاری برخی از کارکنان یکی از بانک ها، اقدام به دریافت تعداد قابل توجهی ضمانت نامه از آن بانک نموده و سپس با تنزیل و در اختیار گذاشتن آن نزد شرکت لیزینک دی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجموع بیش از ۶۰۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان به عنوان معادل ریالی ضمانت نامه ها، از این دومجموعه دریافت کرده است.

دادستان تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده قضایی، نهایتاً به موجب دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک، کلیه ضمانت نامه ها باطل و حکم به پرداخت ردّمال درحق لیزینگ دی و کارگزاری بانک کشاوزری صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. 

وی با تأکید بر اهتمام دادسرای تهران در اجرای سیاست های دستگاه قضایی مبنی بر حفظ حقوق بیت المال و تحقق عدالت قضایی در پروندهای اقتصادی و مرتبط با منابع عمومی تصریح کرد: در خصوص پرداخت مطالبات مالباخته دیگر این پرونده یعنی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز، به میزان لازم اموال شناسایی و توقیف شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.