طرح «همگام»؛ راهکار جدید برای نجات تولید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «همگام» برای استفاده از ظرفیت اوراق «گام» جهت تسویه بدهی کارفرمایان و حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد.
، احمد میدری در جلسه انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح «همگام» میان سازمان تأمین اجتماعی و بانکهای تجارت و رفاه کارگران اظهار داشت: یکی از چالشهای کنونی این است که نرخ تورم و سود در بازار از نرخ جریمه بدهی تأمین اجتماعی بیشتر است و کارفرما ترجیح میدهد بدهی خود را به تأخیر بیندازد و منابعش را جای دیگری سرمایهگذاری کند. وی افزود: طرح «همگام» با هدف استفاده از ابزارهای نوین بانکی، بهویژه اوراق گام و برات الکترونیک طراحی شده است تا با تسویه شفاف بدهیها، از تعطیلی واحدهای تولیدی و مسدود شدن حسابهای بانکی جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد ایران از دو مشکل بزرگ تورم و بیکاری رنج میبرد، ادامه داد: اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، نوعی «پول نشاندار» است که میتواند در جهت کنترل تورم و افزایش اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: هرچه تورم بیشتر شود، پول به سمت داراییهای سوداگرانه مانند طلا، ارز و زمین سوق پیدا میکند و بخش مولد اقتصاد با کمبود منابع مواجه میشود، اما این ابزار جدید میتواند منابع را به سمت مسیرهای مولد هدایت کند.
میدری با اشاره به سابقه این اوراق در کشور افزود: از سال ۱۳۹۸ تاکنون بخشنامههای مربوط به اوراق گام ۱۱ مرتبه اصلاح شده و در خردادماه امسال نیز آییننامهای تصویب شد که بر اساس آن دستگاههای متعددی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو موظف به پذیرش این اوراق شدند. وی گفت: برای نمونه دانشگاههای علوم پزشکی هماکنون حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت انرژی بدهی دارند که این مطالبات میتواند در چارچوب اوراق گام مدیریت شود.
وزیر کار در خصوص ضرورت اطلاعرسانی به بخش خصوصی تصریح کرد: باید اراده سازمانهای دولتی تقویت شود و فعالان اقتصادی از وجود چنین ابزارهایی آگاه شوند تا بتوانند از آنها برای بهبود وضعیت مالی خود بهره ببرند. وی ادامه داد: در سیستم بانکی همچنان موانعی وجود دارد که باید با جدیت رفع شوند، بنابراین قرار است سرپرست سازمان تأمین اجتماعی طی ماه آینده جلسهای با فعالان بخش خصوصی برگزار کند تا موانع اجرایی این طرح بهطور دقیق شناسایی و برطرف شود.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این طرح نه یک قانون جدید، بلکه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان است. وی افزود: حداقل ظرفیت این طرح برای سازمان تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که میتواند بازار سهام و بورس ایران را متحول کند و رابطه جدیدی میان کارگر و کارفرما شکل دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ادامه داد: این ابزار از منظر بانکداری اسلامی نیز منطقی است، زیرا پول برای یک هدف خاص «نشاندار» میشود و میتواند جایگزین «پول بینشان» در شرایط تورمی باشد. وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمامی بخشها، این فرآیند توسعه یابد و چرخه جدیدی برای بنگاههای تولیدی ایجاد شود تا واحدهای کوچک نیز بتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند کارت رفاهی متصل به اوراق گام، از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
ارسال نظر