به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه قرارگاه مقابله با سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران که با هدف مدیریت هوشمند پرونده‌های سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و برخوردی برگزار شد، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و ویژه برای مقابله با سرقت تاکید شد.

صالحی در این جلسه از برگزاری منظم و ماهانه جلسات قرارگاه مقابله با سرقت در دادستانی تهران خبر داد و افزود: این قرارگاه از سه سال قبل با حضور پلیس آگاهی، پلیس فتا و قضات شعب ویژه سرقت در نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران تشکیل شده و با هدف مدیریت هوشمند پرونده‌ها و شناسایی عوامل مؤثر در افزایش وقوع سرقت، به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند.

دادستان تهران یکی از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه را استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای محلی عنوان کرد و گفت: امنیت محلات صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی تأمین نمی‌شود و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، شناخت دقیق مسائل محلات و ارتباط مستمر با شهروندان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. بر همین مبنا باید با همکاری مساجد، معتمدان، مسئولان محلی و انتظامی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در تأمین امنیت محلات فراهم شود.

دادستان تهران با تأکید بر اجرای طرح نگهبان محله به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در کاهش سرقت، خاطرنشان کرد: با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در مساجد و با همکاری معتمدین محلی، باید مشارکت مردمی را در تأمین امنیت محلات جلب کنیم.

صالحی، تهیه اطلس جغرافیایی جرایم مربوط به نواحی مختلف دادسرای تهران را از دیگر محورهای مورد تأکید برشمرد و گفت: شناخت دقیق جغرافیای وقوع جرایم و شناسایی نقاط دارای فراوانی بالای سرقت، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هدفمندتر را برای دستگاه قضایی و انتظامی فراهم می‌کند؛ در همین راستا، تصمیم‌گیری در حوزه پیشگیری از جرم سرقت نیز باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت جرم در مناطق مختلف باشد و اطلس جغرافیایی جرایم می‌تواند مبنای مناسبی برای این نوع برنامه‌ریزی قرار گیرد.

دادستان تهران در این نشست با تأکید بر اینکه سرقت، امنیت روانی جامعه را به شدت خدشه‌دار کرده و علاوه بر خسارت مالی، آسیب‌های روحی و روانی سنگینی بر خانواده‌ها و افراد تحمیل می‌کند، اظهار کرد: بر همین اساس لازم است هم مجموعه انتظامی و هم همکاران قضایی، با حساسیت و سرعت ویژه‌ای نسبت به این پرونده‌ها اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه در سرقت‌های خشن، مسلحانه و مقرون به آزار، هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست، افزود: برخورد با این نوع سرقت‌ها باید ضمن قاطعیت، از سرعت لازم نیز برخوردار باشد، چراکه هرگونه اطاله در رسیدگی، اثر بازدارندگی آن را از بین خواهد برد.

صالحی با اشاره به اهمیت مقابله با مالخران به‌عنوان عامل تشویق‌کننده سرقت، بر عزم جدی مجموعه قضایی و انتظامی برای برخورد با این پدیده تأکید کرد و گفت: هم پلیس و هم دستگاه قضایی باید با مالخران به‌صورت قاطع برخورد کنند تا زنجیره وقوع سرقت گسسته شود.

دادستان تهران، جمع‌آوری معتادان متجاهر را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش سرقت‌های خرد دانست و بر معرفی فوری این افراد به مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد تأکید کرد و افزود: اعتیاد از عوامل زمینه‌ساز ارتکاب جرایم خرد محسوب می‌شود، ساماندهی این افراد و فراهم کردن زمینه درمان و بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی می‌تواند در کاهش وقوع این دسته از جرایم مؤثر باشد؛ بنابراین اجرای هماهنگ اقدامات میان دستگاه‌های مسئول در این زمینه ضروری است.

دادستان تهران در ادامه بر شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری حوزه سرقت تأکید کرد و گفت: این افراد از محل وقوع جرم ارتزاق می‌کنند لذا باید در اولویت اقدامات شناسایی و دستگیری قرار گیرند. برخورد با عناصر فعال و سابقه‌دار حوزه سرقت و جلوگیری از تداوم فعالیت مجرمانه آنان، از محورهای مهم برنامه‌های مقابله‌ای دادستانی تهران است.

دادستان تهران با بیان اینکه کاهش نظارت‌های الکترونیکی یکی از علل افزایش سرقت‌هاست، بر لزوم تسریع در فعال کردن این سامانه‌ها تأکید و از مسئولان مربوطه خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کنند.

صالحی با اشاره به تکالیف قانونی ۲۶ دستگاه اجرایی در حوزه پیشگیری، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند و چنانچه در انجام این وظایف اهمال کنند برخورد قانونی با مدیران مستنکف از قانون و یا متخلف انجام خواهد شد همچنین لازم است مکاتبات لازم با شهرداری تهران، شرکت برق و سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت تأمین روشنایی معابر و پارک‌های جرم‌خیز و نیز الزام اتحادیه‌ها به تجهیز مغازه‌ها به دوربین‌های مداربسته، شیشه‌های ایمن و پدال‌های ضدسرقت، به ویژه برای طلافروشان و صرافان انجام شود.

وی از تشکیل شعبات ویژه رسیدگی به سرقت در نواحی مختلف دادسرا با انتخاب قضات مجرّب، قاطع و دارای انگیزه خبر داد و تصریح کرد که پرونده‌های سرقت باید خارج از نوبت و با اولویت ویژه رسیدگی شوند. در این راستا، مقرر شد جلسات ماهانه قرارگاه سرقت با حضور سرپرستان نواحی، قضات و مسئولان انتظامی به‌صورت منظم برگزار و مصوبات آن جهت اجرا ابلاغ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت و کنترل سارقان سابقه‌دار پس از آزادی تأکید کرد و افزود: فراخوان مستمر، ارائه تذکرات و توصیه‌های لازم هنگام ترخیص و همچنین نظارت کافی بر وضعیت سارقان سابقه‌دار پس از آزادی، باید با جدیت دنبال شود. هدف از این اقدامات، پیشگیری از تکرار جرم و شناسایی و کنترل زمینه‌هایی است که می‌تواند موجب بازگشت افراد سابقه‌دار به چرخه ارتکاب جرم شود؛ لذا هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در این زمینه ضروری است. همچنین اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیرانه در قبال افراد دارای سابقه مؤثر در حوزه سرقت در دستور کار قرار گیرد.

دادستان تهران بر ضرورت برگزاری ملاقات چهره‌به‌چهره سرپرستان نواحی دادسرا با مسئولان محلی و شهروندان تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم و مسئولان محلی، امکان شناسایی سریع‌تر مشکلات و آسیب‌های هر منطقه و اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را فراهم می‌کند. سرپرستان نواحی باید ضمن برقراری ارتباط مستمر با مسئولان محلی، مسائل و مطالبات مردم را نیز مورد توجه قرار داده و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه را برای ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم فعال کنند.