، علی القاصی مهر در مکاتبه‌ای از مجموعه‌های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.

وی در این ابلاغیه اعلام کرد: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.

القاصی مهر در ادامه این نامه تصریح کرده، به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است: گزارش‌های واصله از دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود.

در این مکاتبه رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذی‌ربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه به طور جدی خودداری شود و دوم آنکه فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی(نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.