، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد: مدت زمان رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از ۱۱۳ روز در ابتدای دوره مدیریتی به ۸۰ روز کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته او نتیجه پیگیری مستمر، افزایش ظرفیت رسیدگی و تمرکز بر مدیریت فرایندهاست. او همچنین گفت از ابتدای دوره مسئولیتش در استان تهران تاکنون، با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، بیش از ۱۲ هزار فقره از موجودی پرونده‌ها کاهش یافته و موجودی این مجموعه به حدود ۱۸ هزار فقره رسیده است.

القاصی حضور رئیس قوه قضاییه در جمع قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را نشانه‌ای از توجه ویژه به بدنه قضایی کشور و حمایت میدانی از «سربازان عدالت» توصیف کرد و گفت این حضور در شرایط حساس کنونی و با وجود مخاطرات موجود، این پیام را دارد که روند خدمت‌رسانی قضایی و صیانت از حقوق عامه نباید تحت تأثیر تهدیدها و فشارهای بیرونی متوقف شود.

او در گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تداوم فرایندهای قضایی متناسب با شرایط موجود گفت در مواردی که رسیدگی نیازمند تشکیل جلسه بوده، همکاران قضایی و اداری با حضور در محل کار وظایف خود را انجام داده‌اند و در بخش‌هایی نیز از ظرفیت رسیدگی الکترونیکی و فناوری‌های نوین استفاده شده تا از هرگونه اخلال و وقفه در انجام امور مردم و ارائه خدمات قضایی جلوگیری شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، در رسیدگی به برخی موضوعات مهم از جمله پرونده‌های امنیتی، همکاران قضایی با استقرار در مجتمع‌های قضایی و همچنین حضور در محل زندان به پرونده‌ها رسیدگی کردند تا ضمن تسریع در فرایند دادرسی، از اعزام‌های غیرضروری زندانیان نیز جلوگیری شود. او همچنین به همزمانی بخشی از جنگ تحمیلی رمضان و تعطیلات رسمی کشور اشاره کرد و افزود شعب کشیک در واحدهای قضایی سراسر استان فعال شدند و کارکنان با تمام توان در میدان خدمت حاضر بودند تا کار مردم با وقفه و تأخیر مواجه نشود.

القاصی با اشاره به عملکرد آماری دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت همکاران قضایی حتی در شرایط خاص و در دوران سکوت در صحنه نبرد نظامی نیز با احساس مسئولیت، رسیدگی به پرونده‌ها را حتی خارج از ساعات و ترتیبات معمول اداری دنبال کردند. او افزود در فروردین‌ماه نزدیک به ۱۵ هزار فقره پرونده وارد دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران شد و در اردیبهشت‌ماه نیز ۳۱ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده به این دادگاه‌ها وارد شد. همزمان بیش از ۴۲ هزار و ۲۰۰ فقره از موجودی پرونده‌ها در دو ماه نخست سال مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت؛ آماری که به گفته او بیانگر تلاش مستمر برای جلوگیری از انباشت پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم بالای مراجعات و پرونده‌های وارده در پایتخت گفت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از نظر میزان ورودی و مختومه به نسبت هر شعبه، در رتبه نخست کشور قرار دارند و با وجود این حجم بالا، تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌ها مطابق سیاست‌های ابلاغی کاهش موجودی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود.

او همچنین از توسعه ظرفیت رسیدگی در این بخش خبر داد و گفت در مقطعی ۸۶ شعبه فعال در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران وجود داشت که این تعداد اکنون به ۱۱۱ شعبه فعال رسیده است. به گفته القاصی، تعداد مورد نیاز مطابق با چارت تشکیلاتی و حجم بالای ورودی ۱۵۰ شعبه فعال است، اما به دلیل مشکلات تأمین کادر قضایی، این هدف هنوز محقق نشده است.

القاصی با تأکید بر اینکه کاهش اطاله دادرسی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در دادگستری استان تهران است، اظهار کرد از ابتدای دوره جدید مدیریتی، تمرکز ویژه‌ای بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، معوق و کثیرالشاکی صورت گرفته و برای این پرونده‌ها سازوکارهای ویژه‌ای از جمله تشکیل شناسنامه و قرار گرفتن تحت نظارت مدیریتی در هر مجتمع و حوزه قضایی پیش‌بینی شده است. او افزود در حال حاضر ۳۳۸ فقره از پرونده‌های مهم که برخی از آنها ابعاد ملی داشته یا دارای خواهان و شاکیان متعدد بوده‌اند، در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با رسیدگی ویژه تعیین تکلیف شده و تنها ۳۵ فقره از پرونده‌های مهم نیز همچنان در جریان رسیدگی است.

به گفته او، در حوزه پرونده‌های نامتعارف نیز با اتخاذ تدابیر لازم، تعداد شعب دارای آمار نامتعارف از حدود ۵۰ شعبه به حدود ۲۳ شعبه کاهش یافته و رسیدگی به پرونده‌های با ماندگاری بالا به حداقل ممکن رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به آثار اقدامات اصلاحی در دوران تحول و تعالی گفت در کنار افزایش سرعت رسیدگی، ارتقای کیفیت و اتقان آرا نیز مورد توجه بوده و بررسی علل نقض آرا، استخراج آسیب‌ها و ابلاغ نتایج آن به واحدهای قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین از تشکیل واحد بازبینی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خبر داد و گفت پرونده‌ها پیش از ارجاع به شعب از نظر نواقص شکلی و فرایندی بررسی می‌شوند و در صورت وجود نقص، پیش از ورود به مرحله بعدی برای رفع ایراد به شعبه یا مرجع مربوطه بازگردانده می‌شوند. القاصی این اقدام را در کاهش نقض‌های قابل پیشگیری و تسریع در رسیدگی مؤثر دانست.

القاصی با اشاره به اجرای برنامه‌های تحول و تعالی در حوزه هوشمندسازی قضایی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین گفت بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی و برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت الکترونیکی و غیرکاغذی ارجاع و رسیدگی می‌شوند.

او همچنین به اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کودتای ۱۸ تیر اشاره کرد و گفت در حوزه پرونده‌های امنیتی، مخل نظم و امنیت عمومی و پرونده‌های مرتبط با عناصر خائن و مرتکبان اقدامات خصمانه، همکاران قضایی در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب با سرعت، دقت و رعایت موازین قانونی فرایند رسیدگی را دنبال کردند و در موارد متعددی، محاکمه عادلانه در چارچوب قوانین انجام شده که احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد مجموعه قضایی استان تهران همواره انجام دقیق و قانونی وظایف، صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق عامه مردم و شهروندان است.

القاصی در ادامه با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان گفت همکاران قضایی و اداری استان تهران در روزهای سخت و در شرایط بمباران‌ها و حملات جنگنده‌ها در جنگ تحمیلی، با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد، خدمت به مردم و پیشبرد مأموریت‌های قضایی را در اولویت قرار دادند و این تلاش‌ها در آمار عملکرد و نتایج به‌دست‌آمده نیز منعکس شده است.

او در جریان حضور در دادگاه‌های تجدیدنظر، از برخی شعب بازدید کرد و از نزدیک روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و ارائه خدمات قضایی به مراجعان را مورد نظارت و بررسی قرار داد. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با قضات و کارکنان به صورت چهره‌به‌چهره گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و برخی نیازمندی‌های موجود در فرایند رسیدگی‌ها قرار گرفت. او با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی قضات و کارمندان، بر ضرورت تداوم این رویکرد مسئولانه به‌ویژه در پاسخگویی به مکاتبات مراجع مربوطه، نظارت بر انجام امور کارشناسی در پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و تکریم مراجعان تأکید کرد.

در نشست قضات دادگستری استان تهران با رئیس قوه قضاییه نیز معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و برخی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر، موضوعاتی مانند اتقان آرا، نیاز به تکمیل کادر قضایی، نحوه بررسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی و دیگر مسائل حقوقی و قضایی را مطرح کردند.

القاصی در یکی از شعب و با توجه به گزارش رئیس شعبه درباره رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم، صدور به‌موقع آرا و صرف وقت برای پرونده‌های مهم ملی و کثیرالشاکی را با توجه به اهمیت و نتایج اثرگذار آن در ابعاد ملی بسیار ارزشمند دانست و گفت مدیریت دادگستری از قاطعیت قضات و صدور احکام متقن و عادلانه کاملا حمایت می‌کند. او تأکید کرد تسریع در صدور آرای پرونده‌های مهم، موجب کاهش حواشی و جلوگیری از اعمال نفوذ، آسیب‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید با تعدادی از مراجعان نیز به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از شنیدن درخواست‌ها و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای بررسی دقیق، پیگیری قانونی و تسریع در اقدام صادر کرد.