وزیر دادگستری در پاسخ به خبرگزاری موج:
حمله به مراکز علمی «جنایت جنگی» است / پیگیری حقوقی و قضایی خسارات وارده آغاز شد
وزیر دادگستری گفت: حملات به مراکز علمی و دانشگاهها مصداق «جنایت جنگی» محسوب میشود و دولت در حال مستندسازی خسارات وارده برای پیگیری حقوقی و قضایی در داخل و مراجع بینالمللی است.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشگر شهید مجید خادمی در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج درباره اقدامات صورت گرفته پیرامون حمله متعدد دشمن مخاصم به مراکز علمی و اظهارات مطرح شده مبنی بر شکایت در این خصوص، توضیحاتی را ارائه داد.
وی با تأکید بر ماهیت اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: کلاً اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار برخلاف قوانین و مقررات بینالمللی بوده، اینها در واقع مرتکب جرم بینالمللی شدهاند.
رحیمی با استناد به حقوق بینالملل، تصریح کرد: اصل تجاوز، وقتی که برخلاف قوانین بینالمللی باشد، قابل مطالبه است و خساراتی که وارد کردهاند باید جبران شود.
وی افزود: در طول جنگ نیز مطابق با قواعد بینالمللی، یک سری جاها نباید مورد اصابت قرار گیرند؛ از جمله دانشگاهها، مراکز علمی و آموزشی. بنابراین، این اقدامات جنایت جنگی محسوب میشوند و باید خسارات وارده را پرداخت کنند.
وزیر دادگستری جزئیات اقدامات در دست انجام برای پیگیری حقوقی این موضوع را تشریح کرد: هماکنون از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه و وزارت دادگستری، با همکاری مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، روند مستندسازی خسارات وارده به بخشهای مختلف، شامل مردم و دستگاههای اجرایی، در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: این مستندات مبنای اقدامات حقوقی آتی خواهد بود. هم در دادگاههای داخلی، دادخواستها تنظیم و مطالبهگری انجام میشود و متعاقباً رأی صادر خواهد شد. همچنین، پیگیریها در مراجع بینالمللی نیز در حال انجام است.
رحیمی بر اهمیت پیگیری حقوقی اینگونه جنایات تأکید کرد و گفت: این اقدامات به منظور احقاق حق و جبران خسارتهای وارده به کشور و شهروندان صورت میگیرد.
وی افزود: تمام تلاش دستگاه قضایی و دولت بر این است تا با استفاده از ابزارهای قانونی و بینالمللی، مسئولیت طرفهای متجاوز را محرز کرده و خسارات وارده را مطالبه کند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که حملات اخیر به مراکز علمی و غیرنظامی، نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته و نهادهای حقوق بشری خواستار پاسخگویی در قبال نقض قوانین بینالمللی شدهاند. وزارت دادگستری با همکاری سایر قوا، در حال آمادهسازی پروندههای لازم برای ارائه به دادگاههای داخلی و بینالمللی است تا خسارات وارده به طور رسمی پیگیری شود.
ارسال نظر