پلیس امنیت اقتصادی:
با محتکران بدون اغماض برخورد میشود
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل «قرارگاه شبانهروزی مقابله با احتکار کالاهای اساسی» خبر داد.
، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از راهاندازی قرارگاه شبانهروزی مقابله با احتکار و سوءاستفاده از کالاهای اساسی در کشور خبر داد.
سردار حسین رحیمی بیان داشت: قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و بهرهگیری از ظرفیت سازمانها و نهادهای مسئول، مأموریت خود را برای پایش مداوم بازار کالاهای ضروری و مقابله با محتکران در سطح ملی آغاز کرده است. وی افزود: رصد بازار بهصورت شبانهروزی انجام میشود و هرگونه اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده سوداگران اقتصادی با واکنش سریع و قاطع پلیس روبهرو خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارشهای دریافتی، ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ کمبودی در تأمین نیاز عمومی مشاهده نمیشود. وی افزود: هماهنگی لازم با گمرکات سراسر کشور برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انجام شده تا اقلام حیاتی بدون تأخیر وارد چرخه توزیع شوند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نظارتها بر زنجیره تأمین و قیمتگذاری کالاها تشدید شده است. وی تصریح کرد دستگاههای اجرایی با هماهنگی لازم در حال انجام مأموریتهای محوله هستند تا از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی جلوگیری شود.
وی افزود: با محتکران و اخلالگران اقتصادی که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشهدار کنند، برابر قانون و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد. سردار رحیمی با اشاره به تشکیل تیمهای بازرسی تلفیقی با سازمانهای متولی اعلام کرد تاکنون بیش از دو هزار واحد صنفی و انبار مورد بازرسی قرار گرفته و تعدادی از مراکز نگهداری کالاهای احتکاری شناسایی و پلمب شدهاند.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸۶ هزار تن انواع کالای اساسی احتکاری کشف و ۸۷۹ متهم به مراجع قضائی تحویل داده شدهاند. وی تصریح کرد این دستاورد حاصل نظارت میدانی مستمر و همکاری موثر مردم و نهادهای نظارتی است.
سردار رحیمی در ادامه گفت: شهروندان نباید به شایعات غیررسمی توجه کنند و اخبار بازار را تنها از مراجع رسمی پیگیری نمایند. وی افزود: هموطنان میتوانند هرگونه اطلاعات درباره احتکار یا عدم عرضه کالا را از طریق شماره تلفن شبانهروزی ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی اعلام کنند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: مشارکت و اطلاعرسانی مردمی مهمترین ابزار در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و همگان در تأمین امنیت معیشتی جامعه نقش دارند.
ارسال نظر