به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: انتظار می‌رود در شرایط کنونی، مسئولان بخش‌های مختلف با هماهنگی کامل ایفای مسئولیت کنند و در حوزه وظایف دستگاه قضایی و تعزیرات، امور با دقت، سرعت و بدون مماشات دنبال شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت وارد کشور شوند، سامانه‌ای برای ثبت سفارش پیش‌بینی شده و همه واردکنندگان مکلف به ثبت اطلاعات در این سامانه هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان به بهانه‌هایی نظیر نبود دسترسی یا عدم آگاهی، از ثبت اطلاعات خودداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات که تحت مدیریت کلان دولت فعالیت می‌کند، باید در این حوزه ورود جدی‌تری داشته باشد و ضمن ساماندهی وضعیت موجود، خلأهای قانونی را شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدام کند.

محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت افزایش اشراف قضات تعزیرات بر پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی تأکید کرد و گفت: پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و موارد مشابه نیازمند دقت و وقوف بیشتری از سوی قضات تعزیرات است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ را ضروری دانست.

در ادامه این جلسه، رحیمی وزیر دادگستری با قدردانی از همکاری دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: نظارت‌های تعزیرات در روزهای آینده اجرای طرح جدید کالابرگ، جدی‌تر از گذشته خواهد بود و همراهی دادستان‌ها نقش مؤثری در این زمینه ایفا می‌کند.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به وجود ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام در تعزیرات گفت: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به عدم رفع تعهد ارزی واردات با ارقام بالا است و با توجه به شرایط موجود، اجرای یک طرح ویژه و فوق‌العاده برای وصول سریع‌تر این تعهدات ارزی ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: افرادی که در ازای دریافت ارز، آن را به کشور بازنمی‌گردانند مرتکب نوعی اخلال اقتصادی شده‌اند و این امکان وجود دارد که علاوه بر رسیدگی در تعزیرات، پرونده کیفری آنها نیز در دادسراهای مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه، فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در این سازمان گفت: سالانه به طور میانگین بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و امور بهداشتی به تعزیرات وارد می‌شود.

وی افزود: طی ۹ ماه ابتدای امسال ۵۵۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت شده که برای آنها بیش از ۲۰ همت جزای نقدی صادر و تاکنون بیش از ۶ همت آن وصول شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۰۸ شعبه تعزیرات در بیش از ۲۶۰ شهرستان کشور فعال هستند، گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات ۲۰ روز و به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۳۰ روز است.

فرهادی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۳۴۰۰ پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در تعزیرات، اظهار کرد: نزدیک به ۲۶۰۰ فقره از این پرونده‌ها مربوط به استان تهران است و تاکنون در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی، پرونده‌ای در تعزیرات تشکیل نشده است.