، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به برخی اعتراضات اخیر تصریح کرد: باید با هوشیاری عمل کرد و اعتراضات به‌حق و قانونی مردم را شنید تا فرصت سوءاستفاده از دشمنان و عوامل خودفروخته داخلی سلب شود.

وی این سخنان را در جلسه‌ای که با حضور قضات عالی‌رتبه، نماینده دادستان کل کشور و به مناسبت رسیدگی به پرونده اصراری – حقوقی در روز سه‌شنبه ۹ دی ماه برگزار شد، مطرح کرد و در ابتدای جلسه با تبریک میلاد حضرت جوادالائمه (ع)، حضرت امیرالمؤمنین (ع) و گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به حدیثی از امام محمدتقی (ع) درباره اهمیت سپاسگزاری از نعمت‌ها اشاره کرد و گفت: نعمتی که قدر دانسته نشود، مانند گناهی است که بخشوده نمی‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: این روز یادآور بصیرت ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمن است؛ زمانی که دشمنان نظام درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی بودند، ملت با حضور به‌موقع خود نقشه‌ها را خنثی کرد.

منتظری با تأکید بر اینکه نعمت ولایت، امتیاز بزرگ امت اسلامی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی جایگاهی شاخص دارد و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما در کنار این دستاوردها، مشکلات و سختی‌هایی نیز وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن به عملکرد مسئولان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه مسائل معیشتی و گرانی‌هاست؛ اقشار مختلف از جمله کارگران، کارمندان، بازاریان و حتی طبقه متوسط، تحت فشار افزایش قیمت ارز، طلا و هزینه‌های روزمره قرار دارند و بسیاری از مردم در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید متخلفان و اخلال‌گران اقتصادی را شناسایی کنند؛ همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، با کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، باید با قاطعیت برخورد شود.

منتظری همچنین با اشاره به نقش قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی بیان کرد: قوه قضائیه در کنار سایر قوا، برای گره‌گشایی از مشکلات کارگران، صنعتگران و مردم، پای کار بوده و امیدواریم در این شرایط حساس که کشور به‌شدت زیر ذره‌بین دشمن قرار دارد، بتوانیم به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنیم.

در ادامه این جلسه، پرونده‌ای اصراری با موضوع ابطال سند مالکیت و اثبات وقفیت مربوط به رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، با اکثریت آرا، نظر شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال سند وقفیت پلاک مورد نظر، با استناد به ماده ۵۶ قانون مدنی تأیید و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه اعاده شد.