، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به تمرکز دشمن بر فشار اقتصادی و عملیات روانی، توصیه‌ها و دستورات مهمی درباره نحوه برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان طی سالیان گذشته با ابزارهایی نظیر تحریم و جنگ تحمیلی درصدد کاهش تاب‌آوری مردم ایران بودند، اما با ناکامی در این مسیر، امروز به صورت همزمان بر عملیات روانی و فشار معیشتی متمرکز شده‌اند و در این شرایط وظیفه دستگاه‌ها بسیار سنگین است.

وی افزود کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت جامعه وارد می‌آورند، حتی اگر قصد آنان با قصد دشمن یکسان نباشد، اما عملاً با رفتار خود خواسته دشمن را محقق می‌کنند، باید مورد هشدار و انذار قرار گیرند و در صورت بی‌توجهی، توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان ساخت مجازات این افراد باید متناسب با آثار رفتار آنان در شرایط امروز جامعه باشد و تأکید کرد حتی اگر قصد ضربه به نظام وجود نداشته باشد، اما نتیجه عمل، همان خواسته دشمن را تأمین کند، این رفتار قابل اغماض نیست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: در این ماده، «علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» تصریح شده است؛ به این معنا که اگر فرد بداند اقدام او منجر به تحقق خواسته دشمن و آسیب به نظام می‌شود و با این علم همچنان مرتکب آن شود، جرم اخلال در نظام اقتصادی محقق می‌شود و عمل وی می‌تواند در حد فساد فی‌الارض تلقی گردد.

رئیس عدلیه با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور را از مصادیق فساد فی‌الارض دانست و بر لزوم توجه دقیق مراجع قضایی به این موضوع تأکید کرد.

وی با بیان اینکه همراهی با عملیات روانی دشمن و اقدام علیه معیشت و کسب‌وکار مردم جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت: دادستان‌ها، دادگاه‌ها، مراجع تجدیدنظر، ضابطین و دستگاه‌های امنیتی باید با اتکا به قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، با این قبیل رفتارها برخورد قاطع داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به ناکافی بودن جریمه‌های مالی صرف اشاره کرد و بیان داشت: در برخی پرونده‌ها، از جمله احتکار مقادیر قابل توجه کالاهای اساسی، صرفاً جریمه نقدی در نظر گرفته شده است، در حالی که این اقدامات بازدارنده نیست و باید متناسب با شرایط امروز جامعه، مجازات‌های مؤثر و قاطع اعمال شود.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر ضرورت تمرکز بر علت‌ها به جای صرفاً برخورد با معلول‌ها، اظهار کرد: افزون بر برخورد با اخلالگران، محتکران و قاچاقچیان، نباید از کسانی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی بستر وقوع این جرائم را فراهم می‌کنند، غفلت کرد و همدستان اخلالگران قطعاً طبق قانون با برخورد شدید مواجه خواهند شد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری به موضوع نوسانات ارزی پرداخت و تصریح کرد در این حوزه، شناسایی عوامل مؤثر و مقصران ضرورت دارد و نباید قصور و اهمال افراد نادیده گرفته شود. وی به اعلام معاون ارزی بانک مرکزی درباره بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی و شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی اشاره کرد و مسئولیت صادرکنندگان این کارت‌ها را مورد تأکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط دستور داد در شناسایی و برخورد سریع با مقصران، صادرکنندگان کارت‌های بازرگانی غیرقانونی و عوامل نوسانات ارزی، با جدیت و بدون اغماض اقدام کنند و تأکید نمود ادامه این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در پایان، پیشاپیش سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) را تبریک گفت و با گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی، این روز را نماد بصیرت، زمان‌شناسی و تجدید میثاق ملت با ولایت دانست که بساط فتنه‌گران را در کوتاه‌ترین زمان برچید.