، سردار منتظرالمهدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پیشگام و پیشتاز در مقابله با جرایم اقتصادی، بالغ بر ۳۶ هزار و ۶۹۵ پرونده را در حوزه‌های خطیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و ارز ، جرایم گمرکی و ریشه‌کن کردن تخلفات در فضای دیجیتال، تشکیل داده است. بیشترین حجم این پرونده‌ها، به طور خاص در حوزه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز متمرکز بوده که نشان از اولویت راهبردی و مأموریتی فراجا دارد.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: این اقدامات منجر به دستگیری ۳۷ هزار و ۵۲۹ متهم و انهدام ۲۰۴ باند سازمان‌یافته فعال در حوزه اقتصادی شده است. این آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۹ درصدی در دستگیری‌ها و ۶۳ درصدی در انهدام باندها را نشان می‌دهد و بیانگر عزم جدی پلیس در برخورد با متخلفان است.

وی خاطر نشان کرد: ارزش ریالی کل کشفیات صورت گرفته در این دوره، معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان (۲۳۰ همت) برآورد شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان کشفیات در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

پشت پرده بازار سیاه؛ کشف ۶۴ میلیون قلم کالای اساسی و سیل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برنج احتکارشده

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: در میان این کشفیات ارزشمند، پرونده کشف ۴هزار تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مهمترین ضربات به شبکه های احتکار و اخلال در معیشت مردم بود و این تنها یک قلم از ۶۴ میلیون قلم کالای احتکار شده مکشوفه، به ارزش ۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بود که پلیس امنیت اقتصادی توانست با تشکیل ۳۸۵ پرونده و دستگیری ۳۷۲ نفر، از چنگال احتکار کنندگان نجات دهد. سهم ۲۵ درصدی از این کالاهای مکشوفه به همان کالای استراتژیک برنج اختصاص داشت که قرار بود سفره مردم را خالی کند.

سردار منتظر المهدی با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی و تثبیت بازار ارز، طرحی برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز اجرا شد، گفت: طی اجرای این طرح، بیش از ۶۱ میلیون واحد انواع ارز کشف و تعهدات ارزی به مبلغ ۲ هزارو ۶۳۲ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد. همچنین، ۸ هزار و ۷۹۴ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۵۹۷ میلیارد تومان شناسایی و جمع‌آوری شد و ۱۰۲۱  نفر نیز در این ارتباط دستگیر گردیدند.

وی ادامه داد: این آمارها، نشان‌دهنده تلاش‌های سازمان‌یافته پلیس امنیت اقتصادی در جهت حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در بازارها و معیشت عمومی است.