به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی مهر روز یکشنبه در نشست با قضات مجتمع قضایی شهید صدر، قضاوت را از شئون ممتاز انبیا و اولیای الهی برشمرد و افزود: قضات در مقام قضاوت، در خصوص مهم‌ترین امور مردم تصمیم‌گیری و عدالت را اجرا می‌کنند و اگر در جامعه اسلامی، عدلیه نتواند به‌درستی نقش ایفا کند؛ به یقین سایر بخش‌های جامعه نیز در انجام ماموریت‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد؛ به عبارت دیگر، دستگاه قضا ضامن حسن عملکرد سایر بخش‌ها در جامعه است و همین امر به تنهایی نشان از اهمیت ویژه امر قضا دارد.

وی با تاکید بر آثار و پیامدهای تصمیمات قضات در پرونده‌ها، اظهار کرد: یک به یک تصمیمات از سوی قضات چه در مرحله تحقیقات و چه در مرحله تجدید نظر واجد آثار و مسئولیت‌های فراوان و گسترده برای قضات و مردم است و بر همین اساس، کوچکترین اشتباهی در این زمینه منجر به تضییع حقوق اشخاص خواهد شد؛ از این رو در امر قضا به سبب تکرار تصمیمات، نباید دچار روزمرگی و عادی‌انگاری شد.

القاصی مهر اضافه کرد: با توجه به اینکه مرکزیت بسیاری از شرکت‌ها در حوزه این مجتمع قضایی قرار دارد و قاعدتا دعاوی مرتبط با شرکت‌های یادشده به این مجتمع ارجاع می‌شوند؛ بنابراین تاکید بر این است که ابتدا، وضعیت این مجتمع قضایی از نظر نیروی انسانی و کارسنجی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اقدامات با توجه به اقتضائات مرتبط با این واحد قضایی دنبال شود.

وی، مجتمع قضایی شهید صدر را از جمله مجتمع‌های قضایی بسیار مهم شهر تهران برشمرد و گفت: شکی نیست که غالب پرونده‌های این مجتمع قضایی، سنگین و دارای اهمیت ویژه است، در برخی از پرونده‌ها که شخصا ورود و بررسی کردم، خواسته‌ها کلان و قابل توجه است و پرونده دارای ابعاد پیچیده و گسترده‌ای است که اگر قاضی مسلط نباشد، امکان برداشت اشتباه وجود دارد؛ بنابراین تاکید بر این است که حتما در شیوه تقسیم کار و کارسنجی در این واحد قضایی دقت لازم صورت گیرد.

پرهیز از ارجاع پرونده های دارای ماهیت قضایی به کارشناس

رئیس کل دادگستری استان تهران «ارجاع بلاجهت به هیات‌های کارشناسی» و «تاخیر کارشناس در ارائه نظریه» را از جمله علل بروز اطاله در فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: در وهله اول، تاکید بر این است که در انتخاب کارشناس دقت لازم صورت گیرد، به تخصص و صلاحیت کارشناس توجه و بر روند کار او نظارت شود؛ همچنین از ارجاع به کارشناس موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، پرهیز شود و از ارجاعات پی در پی به هیات‌های کارشناسی در صورتی که ضرورتی وجود ندارد، نیز پرهیز شود و در عین حال بر رعایت زمان ارائه نظریه کارشناسی از سوی کارشناس مربوطه نظارت به‌عمل آید.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید به‌صورت سالانه صورت گیرد

وی موضوع «نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارش‌های دریافتی در برخی موارد حاکی از این است که در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مقام اجرا، رویه‌های گوناگونی دنبال می‌شود که این امر مشکلاتی را در پی دارد و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ بار دیگر تاکید می‌شود که محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باید به‌صورت سالانه صورت گیرد.

القاصی مهر با تاکید بر اینکه تفویض وظایف اجرای احکام نافی نظارت قضات صادرکننده رأی و سرپرست مجتمع قضایی نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون، بخش عمده‌ای از اقدامات اجرایی در پرونده‌های قضایی توسط دادورز صورت می‌گیرد اما به این معنا نیست که قاضی اجرای احکام در خصوص اقدامات اجرایی ورود نداشته باشد.

ضرورت بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت، افزود: تاکید بر این است که هر چند ماه پرونده‌های بایگانی موقت مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در جریان این بازبینی‌ها بخشی از پرونده‌ها به بایگانی راکد منتقل شود و اقدامات اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه بر اهمیت رعایت انضباط اداری تأکید کرد و گفت: نظم و انضباط بایگانی بخشی از وظایف مهم اداری است و نباید از نقش حیاتی آن در نظم بصری و دسترسی به پرونده‌ها غفلت شود. رعایت این انضباط، مسئولیتی بر دوش همکاران است که باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

تکریم مراجعان باید همواره در صدر اولویت‌ها باشد

القاصی مهر با اشاره به لزوم تکریم مراجعان افزود: خوشبختانه در این مجموعه کمترین میزان شکایت در خصوص نحوه برخورد با مراجعان گزارش شده است اما همچنان تأکید داریم که تکریم مراجعان باید همواره در صدر اولویت‌ها باشد؛ چرا که برخورد مناسب و چهره‌گشاده در مواجهه با مردم، پیش از آنکه موجب رضایت آنان شود، شأن و منزلت همکاران را ارتقا می‌بخشد و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به میانگین پرونده‌های وارده و مختومه در مجتمع قضایی شهید صدر، افزود: سال گذشته، میانگین پرونده‌های وارده در این مجتمع به‌طور ماهانه ۲۲۹ فقره و میانگین پرونده‌های مختومه در ماه ۲۲۶ فقره بوده است که حاکی از تلاش قابل توجه و قدردانی همکاران در این واحد قضایی است.

وی ضمن اشاره به آمار بالای تجدید اوقات در برخی شعب مجتمع قضایی شهید صدر، خواستار تشکیل شناسنامه عملکردی برای شعب از سوی هیأت بازرسی شد و گفت: در مواردی تصمیمات شکلی منجر به خروج مکرر پرونده‌ها از چرخه رسیدگی می‌شود و این موضوع بر آمار ورودی مجدد تأثیرگذار است؛ همچنین تأخیر در ارسال پرونده‌ها به محاکم تجدیدنظر و بازگشت آنها به شعب بدوی، از جمله چالش‌هایی است که نیاز به بازبینی دقیق دارد.

القاصی مهر به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اعمال ماده ۳، منوط به تقاضای محکوم‌له و اثبات اعسار یا شناسایی اموال محکوم‌علیه است و نباید بدون طی فرآیند قانونی و بررسی مستندات، با اعزام محکوم‌علیه به زندان موافقت شود و دقت در این موضوع از حیث حقوق شهروندی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح دارد:‌ «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد؛ محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.»

دلایل ماندگاری پرونده‌های مسن به‌دقت شناسایی شود

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های مسن گفت: باید دلایل ماندگاری این پرونده‌ها به‌دقت شناسایی شود. برخی از عوامل مانند تأخیر در کارشناسی‌ها، استنکاف از پاسخ یا نقص در فرآیند تبادل لوایح، باعث اطاله رسیدگی شده‌اند؛ از این رو تاکید بر این است که در صورت احراز قصور یا ترک فعل، برخورد قانونی صورت گیرد و حتی در موارد لزوم اعلام جرم انجام شود.

وی از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ۲ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده مسن در این مجتمع قضایی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با اهتمام ویژه همکاران، این پرونده‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه تعیین تکلیف شوند همچنین، موضوع تجدید وقت نیز باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا در موارد غیرضروری موجب تضییع حقوق مردم نشود.