، مهدی چمران، رئیس شورا در حاشیه جلسه سیصد و بیست و نهم در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی پیرامون اتوبوس‌های وارداتی که قرار بود به تهران برسند؛ اظهار داشت: خوشبختانه تعدادی از این اتوبوس‌ها وارد ناوگان حمل و نقل تهران شده و فعال هستند و همانطور که این دستگاه‌ها به کار گرفته شدند؛ باقی اتوبوس‌ها نیز به تهران رسیده و فعال خواهند شد.

وی افزود: روز گذشته طی سفری که به بندرعباس در خصوص حادثه اخیر داشتیم؛ موضوع اتوبوس‌ها را نیز پیگیری کردیم. خوشبختانه در این اتفاق اتوبوس‌ها آسیبی نداشتند و قرار شد طبق وعده‌ای که داده‌اند؛ تا پایان فصل بهار به تهران برسند. در خصوص اینکه چگونه و از چه طریقی این کار انجام شود؛ شورا تصمیم گیرنده نیست و گمرک در این باره وظیفه دارد. تلاش ما این است که باقی اتوبوس‌های مورد نیاز را هر چه سریع‌تر وارد کنیم؛ مسئله اصلی در این زمینه تأمین ارز است که امیدواریم زودتر مرتفع شود.

چمران در ارتباط با تعداد ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین هم قرار بود به چرخه حمل و نقل بیایند؛ گفت: در ارتباط با اتوبوس‌های دو کابین نیز باید بگوییم که قرارداد آن در مسیر انعقاد است. قرار شد تعداد ۲۰۰ دستگاه را یکی از شرکت‌های داخلی تأمین کند، شرکت طرف قرارداد دیگری نیز توانسته تولید را به ۴۰۰ عدد برساند. همانطور که گفته شد، مشکلات ارزی مسئله اصلی در این زمینه است. در خصوص اتوبوس‌های برقی نیز تاکنون ۲۰۰ عدد از ۵۰۰ عدد سفارش شده، رسیده است و باقی نیز ان‌شالله تا آخر فصل جاری خواهد رسید.

رئیس شورای شهر تهران   در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری حریم منطقه ۱۸ در راستای صیانت از حریم شهر تهران تصریح کرد: متأسفانه مسئله حریم شهر تهران هنوز به جایی نرسیده است. کشمکش‌های فراوانی در این خصوص وجود دارد؛ نامه استاندار قبلی که در اقدامی عجیب از سوی معاون وزیر کشور رد و لغو شد؛ به درگیری‌ها در این زمینه و افزایش تجاوزات به حریم شهر دامن زده است و در این میان عده‌ای سودجو از فضای ایجاد شده سوءاستفاده می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند مانع آن‌ها بشود. این نه صرفاً مشکل شهر تهران بلکه مسئله سایر کلانشهرها نیز است.

وی در خصوص ۲۰۰ هکتار از حریم تهران که توسط یکی از خودروسازان غصب شده نیز افزود: این موضوع بلاتکلیف نیست در واقع مسئله این است که نظر وزارت کشور با شورای عالی تفاوت دارد و این سبب بروز اختلافات شده است. آنچه مسلم است این که نماینده تهران در زمان تعیین و تصویب محدوده حریم تهران حضور داشته و چانه زنی‌های لازم را انجام داده است و بر اساس قانون این اقدام شرکت خودروسازی نباید انجام شود. یعنی هنگامی که قانونی وضع شده و به تصویب هیئت دولت می‌رسد؛ وزارت کشور اجازه ندارد خلاف آن عمل و رفتار کند که متأسفانه این تخلف، نه در مورد تهران که در مورد شهرهای دیگر نیز صورت پذیرفته است.

چمران در پایان در پاسخ به پرسشی در خصوص هوشمندسازی فرآیند برداشت از چاه‌های آب هم تأکید کرد: این موضوع مربوط به وزارت نیروست. شهرداری از چاه‌ها برداشتی ندارد و از پساب‌ها استفاده می‌کند.