به گزارش خبرگزاری موج، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اظهارداشت: ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیکتر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهادهایی را به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب» هایی که زنان را تهدید می‌کند؛ ضرورت تعمیم حمایت‌های لایحه به همه زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به همه زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند مانند گردشگران یا پناهندگان و پیش‌بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی از جمله پیشنهادهای ستاد حقوق بشر در مورد این لایحه است.

غریب آبادی افزود: شنیدن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطرح شده توسط مراجع انتظامی و قضایی؛ لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی مانند تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها از دیگر پیشنهادهای ستاد حقوق بشر به مجلس شورای اسلامی است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: لزوم پیش‌بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است و ضرورت حفظ محرمانگی همه اطلاعات پرونده‌های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات شود، پیشنهاد ستاد حقوق بشر برای اصلاح لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» است.

براساس این گزارش، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد اما به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد. پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» در آذر سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، سازوکارها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می‌دهد.

لایحه یادشده ضمن اهتمام به تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر نظیر زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت‌های خانگی، زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی، زنانی که از محل زندگی طرد شده‌اند، زنان آسیب پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، زنان زندانی سرپرست خانوار که در جرایم غیرعمد مشمول محکومیت‌های مالی شده‌اند، حمایت‌های قانونی و کیفری به عمل می‌آورد.