به گزارش خبرگزاری موج، شمس احسان عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهارداشت: این روزها تکثر و تعدد متکدیان در خیابان ها و معابر پایتخت نمودی آزاردهنده به خود گرفته است. شهرداری تهران در قبال این موضوع مسئولیت مستقیم و قانونی دارد.

افزود: مطابق با بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی؛ «جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار ...» به عنوان وظیفه شهرداری تعیین شده است. همچنین به استناد مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۸،‌ وظیفه هر یک از دستگاه ها در قبال متکدیان مشخص شده که بر اساس ماده ۳ این مصوبه، شهرداری ها موظف شده اند تا نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل متکدیان به مجتمع اردوگاهی با همکاری نیروی انتظامی، اقدام کنند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: از طرفی نیز با توجه به آسیب های مخرب تکدی گری در جنبه های مختلف زندگی شهری، مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این فعل را در زمره جرائم واجد مجازات درج کرده و به عبارتی پیشبینی های قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی بیان داشت: هرچند نمی توان نقش مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود را در پررنگ تر شدن این پدیده نادیده گرفت، اما غفلت و بی توجهی مدیریت شهری در ایفای نقش و مسئولیت خود در این زمینه، عملا زمینه ی تشدید این پدیده نابهنجار و شکل گیری باندهای مجرمانه پیرامون این مسئله را پدید آورده است. به گونه‌ای که بعضا متکدیان و مافیای پشت پرده تکدی گری، با بهره کشی از کودکان و توسل به انواع و اقسام شیوه های غیر اخلاقی و غیر اسلامی، سعی در جلب ترحم عابران و رهگذران داشته و بدین وسیله عملا ترویج کسب درآمد بدون تلاش را سبب می شوند.

شمس احسان گفت:  شهرداری در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات قانونی شهرداری تهران در جمع آوری و ساماندهی متکدیان دستورات لازم را صادر کند تا ضمن تفکیک متکدیان حرفه ای و مجرم از افراد بی خانمان و بی سرپناه، بستر لازم جهت معرفی نیازمندان واقعی به دستگاه های ارائه دهنده خدمات به اقشار آسیب دیده فراهم شده و با بهره گیری از انجمن های خیریه و سازمان های مردم نهاد، زمینه توانمند سازی و بازگشت این قبیل افراد به چرخه اقتصاد مولد ایجاد شود و از سویی نیز با عوامل بهره کشی بی رحمانه از کودکان بی پناه و مافیای پشت پرده تکدی گری، برخورد قضایی لازم در همکاری همه جانبه با مرجع قضایی، صورت گیرد.