به گزارش خبرگزاری موج ، دکتر محمدحسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، با تاکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی می باشد، گفت: پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیر مجاز که با اصول معماری و شهرسازی مغایرت دارد، به روز رسانی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری افزود: ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بیانگر ضعف قانون فعلی است به طوری که برابر بررسی به عمل آمده چندین برابر آمار فوق، پرونده های دیگری در ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده و یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده و در دیوان عدالت اداری مطرح نمی شوند.

نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری  جلسه ای برای  رسیدگی به موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ درمرداد ماه سال جاری گفت : طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تقدیم نمایندگان مجلس گردید و پس از بحث و تبادل نظر فراوان، در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.