به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران؛ در نشست مجازی با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار شهرداری ، گفت: در روزهای آغاز کاربه کار اعضای این شورا یکی از مهمترین دغدغه اعضای آن؛ اصلاح ساختار سازمانی بود.البته تا حدودی نیز پیش رفتیم اما هنوز به مرحله پایانی نرسیده ایم .

وی با ذکر اینکه معتقدیم برای اینکه بتوانیم در اجرای اصلاح ساختار به حداکثر وضعیت مطلوب برسیم، نیازمند گفتگو و رایزنی و تعامل با ذی‎نفعان بیرونی و درونی هستیم گفت: ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک اقدام فانتزنی نبوده است بلکه یک انتخاب از بین انتخاب های موجود بود.

رسولی با اشاره به سناریوهای مختلف این فرآیند گفت: در پایان اصلاح ساختار شهرداری تهران یکی از سه اتفاق خواهد افتاد. برخی از سازمان ها و شرکت ها دارای منابع هستند که در یکدیگر ادغام خواهند شد. برخی از سازمان ها فاقد استناد قانونی هستند یعنی تشکیل آنها هم  غیرقانونی بوده و هم اکنون ماموریت های بر زمین مانده ای ندارند که انجام دهند و به عنوان بخش های زاید سازمانی حذف می شوند و بخش سوم شرکت ها و سازمان  هایی هستند که وظایف و ماموریت های مشابه انجام می دهند که به طور طبیعی این بخش از سازمان ها، شرکت ها و واحدهای ستادی شهرداری در یکدیگر ادغام خواهند شد . 

وی با ذکر اینکه در بحث شرکت ها توافقات لازمه با سازمان امور اداری و استخدامی و نیز وزارت  کشور نهایی شده است گفت: در مورد کلیت اصلاح ساختار با هدف گذاری که صورت گرفته در آستانه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به صحن شورا هستیم و به نظرم در یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم شاهد طرح و رسیدگی به این تصمیم بزرگ در صحن علنی شورا باشیم.

وی در پاسخ به این نگرانی پرسنل شهردرای که آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج و عدم تمدید قرارداد با نیروهای شهرداری خواهد شد،  تصریح کرد: اولین راهکار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار کمی و کیفی نیروی انسانی شهرداری بود که در صورت انتخاب این گزینه باید به لحاظ کمی و کیفی نیاز شهرداری را به نیروی انسانی که شامل شصت هزار نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل است، را ارزیابی می‎کردیم. در این صورت همکاران ما در شهرداری دچار ناامنی شغلی می‎شدند. 

رسولی با بیان اینکه با توجه به سیاست های شورای پنج از گزینه اول اجتناب کردیم به راهکار دوم اصلاح ساختار که شامل اصلاح  سطوح سازمانی و مدیریتی است، اشاره کرده و گفت: اگر در شهرداری تهران طبق ماد ۵۵ قانون شهرداری، تهران شش ماموریت سازمانی وجود دارد، آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‎های بعد از شهردار، کمتر از این تعداد ماموریت است؟ اگر چنین باشد، مشخص می‎شود که سازمان دچار عدم تعادل است.اما اگر شش ماموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت داشته باشیم، بدون شک شهردار باید، یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو معاون ارجاع دهد و صدالبته به صورت موازی به این دو حوزه اختیارات بدهد. 

ی در توضیح بیشتر صحبت های خود گفت: در سال ۱۳۵۷ تعداد معاونت‎های شهرداری دقیقا متناسب با ماموریت‎های شش گانه ذاتی بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش به ۹ معاونت رسیده است. در سال ۱۳۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد بود که امروزه به ۳۸ واحد افزایش یعنی بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. ۱۱سازمان شهرداری در سال ۵۷ امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ سازمان رسیده است.

وی با تاکید براینکه تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از ماموریت‎های ستادی شهرداری و واگذاری آن به شرکت‎ها است، گفت: با آمارهای ارائه شده می توان ادعا کرد که، سازمان‎های شهرداری از منظر شاخص‎های علم سازماندهی دچار ناهمگونی هستند. حتی امروز به دلیل تعدد و تنوع نیروهای سازمانی که بعضا کار موازی انجام می‎دهند، گاهی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‎کنند و  گاهی کار مشابه انجام می‎شود، چرخه کار طولانی و غیرشفاف است و مجموعه این آسیب‎ها، سازمان شهرداری را ناکارآمد کرده است. 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران سپس به عنوان مصداقی عینی در این زمینه گفت: در این سه سال حتی یک مورد از دستورات شهردار تهران به زیرمجموعه در کوتاهترین زمان و به صورت جامع تهیه و ارائه نشده است. حتی یک مورد از تکالیف شورا برای شهرداری در بازده زمانی مشخص و در فرمت کیفی به سرانجام نرسیده است. این به معنای عدم همراهی تعمدی ازسوی شهردار نیست. علت این موضوع این است که شهرداری سازمانی چابک نیست و دچار بی‎حسی است و پاسخگویی را مختل می‎سازد.