به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام احمدی میانجی در همایش بررسی اثرات اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهارداشت: در سال ۹۵ ،۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور مورد رسیدگی که در ۱۷۰هزارپرونده اعتراض صورت گرفته است. وی افزود: قانون شوراهای حل اختلاف در پایان سال ۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرایی شد. دراین نشست اثرات قانون در شوراهای حل اختلاف و آمار پرونده ها  مورد بررسی قرار گرفت که درسال ۹۴ نیز ، سه میلون و ۴۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور وارده و به همین میزان مورد رسیدگی قرار گرفته است. رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: خوشبختانه شورای حل اختلاف موجودی به این معنا ندارد به همان میزان پرونده وارده، مختومه می شود. حجت الاسلام میانجی گفت: درسال ۹۵ گرچه صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون ارتقاء یافت و از طرفی دیگر صلاحیت برخی از پرونده‌ها همچون رانندگی بدون گواهینامه و اموال غیرمنقول  از شورا گرفته شده است اما درسال ۹۵ ، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که این مقدار پرونده تقریبا ۵۰ درصد وارده دستگاه قضایی است. وی افزود: عملکرد دستگاه قضایی بیش از این است  چون پرونده ها در قسمت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند، در شورای حل اختلاف نیز حق اعتراض وجود دارد که  خوشبختانه اعتراض در شوراهای حل اختلاف کم است و درسال گذشته ۱۷۰ هزار از سه میلون و ۴۰۰ هزار پرونده اعتراض داشتیم. معاون قوه قضائیه اظهار داشت: دادسرای انتظامی قضات به شوراها نظارت دارند و همواره بازرس ها از مجتمع ها بازدید و به شکایات که به صورت مکتوب و تلفنی ارائه می شود رسیدگی می کنند. حجت الاسلام میانجی با بیان اینکه ما راضی نیستیم از مردم هزینه اضافی گرفته شود، ادامه داد: طبق قانون بودجه شوراهای حل اختلاف هزینه را از مراجعه کننده می گیرد وما راضی نیسیتم از مردم هزینه اضافی گرفته شود قانون شورای حل اختلاف ۵۰ درصد دادگستری هزینه می گیرند امادر قانون بودجه اینگونه نیست، بودجه در خزانه دولت ریخته می شود که مبلغی را به عنوان هزینه های شورا پرداخت می کنند. وی گفت: تفاهم نامه ای با سازمان زندان‌ها امضاء کرده ایم که به تناسب آمار زندانیان شوراهای حل اختلاف در زندان ها مستقر هستند دراین رابطه  ۷۰ درصد مراجعین  به شورای حل اختلاف زندانها با صلح و سازش مختومه می شود.