به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز رئیس جمهور این کشور با صدور دستور افزایش ۵۰ درصدی حقوق شهروندان ونزوئلا به نحوی سعی در مهار تورم با نرخ سه رقمی دارد . این دستور از ابتدای ماه میلادی آینده اجرایی خواهد شد و نیکلاس مادورو امیدوار است که با این حربه بتواند آتش اعتراضات مردمی به رهبری جریان مخالف دولت را مهار کند . آخذبن آمار از نرخ تورم کشور ونزوئلا مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی می باشد که در آن تورم این کشور ۱۸۱ درصد اعلام شد . از آن پس تاکنون بانک مرکزی  ونزوئلا آمار جدیدی از تورم ارائه نداده است . وضعیت اقتصادی ونزوئلا همزمان با سقوط قیمت نفت در بازار های جهانی روبه ورشکستگی نهاد و بهانه لازم برای اعتراضات مردمی گسترده به رهبری اپوزسیون را فراهم کرد . حزب مخالف دولت در پی برکناری رئیس جمهور سوسیالیست این کشور می باشد .