به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج، مردم بحرین که همواره نسبت به سیاست تبعیضی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی توسط مقامات کشور پادشاهی خود اعتراض دارند و مطالبات مدنی خود را از طریق حضور در خیابان ها و مجامع دینی مثل مساجد مطرح می کنند، با رویکرد خشونت آمیز دولت ها ی رو به رو می شوند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته به زندان می افتند. وقتی اعتراضات مردمی افزایش می یابد، فشار شاه بحرین نیز ابعاد گسترده تری می یابد و به خفقان و سرکوب مردم سیر صعودی می دهد که آخرین مورد آن را دو هفته پیش در خصوص افزایش مدت زمان حبس شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق مشاهده کردیم. پس از صدرو این حکم، نه تنها خشم مردم بحرین کم نشد بلکه افزایش یافت و با حضور درخانه این عالم شیعی، حکم را ظالمانه و سیاسی خواندند. مردم و رهبران دینی و سیاسی این کشور خواستار کنارگذاشتن تبعیض طایفه ای و قبیله ای و حاکمیت مردم سالاری هستند و تاکید دارند برای دستیابی به این مطالبه، همواره مخالفت خود را با حضور در خیابان ها و اماکن دینی اعلام خواهند کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین که به این مساله توجه زیادی نداشت و تصور می کرد با صدور حکم می تواند اقتدار خود را نشان دهد در باتلاق عمیق تری فرو رفت و به فکر چاری برای برونرفت از شرایطی که خود ایجاد کرده بود،افتاد و از روی ناچاری تصمیم اشتباه دیگری گرفت فعالیت سیاسی مراکز دینی و روحانیون را ممنوع اعلام کرد. بر اساس قانونی که شاه بحرین صادر کرده است، استفاده از منبرهای دینی و سخنرانی برای فعالیت سیاسی از طریق مراکز دینی وهمکاری این مراکز با نهادهای سیاسی ممنوع می باشد. اعتراضات دامنه دار مردم بحرین طی پنج سال گذشته نشان می دهد که این رویکردهای خلاف مردم سالاری یا به عبارتی مردم سالاری به سیاق سران این کشور پادشاهی نمی تواند آنان را از خواسته خود مبنی بر تعیین حق سرنوشت دور کند.