به گزارش خبرگزاری موج؛ پارلمان ترکیه در حالی روز پنجشنبه طرح جنجالی اصلاح ساختاری نظام قضایی را تصویب کرده است که این یک پیروزی بزرگ برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بوده است. منتقدان بر این باورند که تصویب این طرح به اردوغان اجازه خواهد داد تا قضات مخالف را برکنار کرده و کنترل خود بر نظام قضایی را افزایش دهد.

حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده است که این قانون موانع موجود در نظام قضایی را برطرف خواهد کرد ولی مخالفان معتقدند که این قانون به اردوغان قدرت بیشتری خواهد داد آن هم در شرایطی که به دنبال تغییر قانون اساسی و تثبیت نظام ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی است.

حزب جمهوریخواه ترکیه که مهمترین مخالف دولت به شمار می رود، اعلام کرده است که شکایتی را به دادگاه قانون اساسی مطرح خواهد کرد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را نسبت به از بین رفتن استقلال دستگاه قضایی ترکیه اعلام کرده است. مقام های اروپایی هشدار داده اند که ترکیه در حال دور شدن از استانداردهای اتحادیه اروپا است و این تحولات، مسیر پیوستن ترکیه به این اتحادیه را با مشکلات و چالشهای بیشتری روبرو خواهد کرد.

بر اساس قانون پیشنهادی که در پارلمان مورد بحثقرار گرفته، همه ۷۱۱ قاضی در ۲ دادگاه عالی ترکیه برکنار خواهند شد.

اردوغان سپس قادر خواهد بود تا تعداد زیادی از قاضی ها را مجددا انتخاب کند. یک منتقد دولت ترکیه در این باره گفت: این اقدام همه قدرت را در اختیار اردوغان قرار خواهد داد.

ولی مهمت سیسمک معاون نخست وزیر ترکیه گفت: هدف اصلی از این اصلاحات ساختاری، پایان دادن به تنگناهای موجود در سیستم قضایی است، بخشی از این اصلاحات مورد درخواست سرمایه گذاران بوده است. روند اجرای عدالت هم اکنون بسیار کند است و این به مساله ای برای جامعه کسب و کار تبدیل شده است.

وی افزود: ما سیستمی داریم که با دو میلیون پرونده روبرو است. این بدان معناست که روند اجرای عدالت باید تسریع شود.