محمود حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج آذربایجان شرقی اظهار کرد: در سال‌های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده‌اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.

وی با بیان اینکه اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می‌شود، افزود: اینکه در پرونده‌های قضائی و حقوقی مشاهده می‌شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود که موجب افزایش روز افزون پرونده‌های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.

وی ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی خواند و با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضائی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی‌شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه‌ها میسر نخواهد شد.

حسن زاده با اشاره به اینکه رهبری در سال‌های اخیر بر آن تاکید فرمودند، همین لغو اسناد عادی است که برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.