، رویترز پنج‌شنبه گذشته به نقل از منابع صنعتی گزارش کرده بود که دولت آمریکا قصد دارد این معافیت مربوط به «قانون جونز» — قانونی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد را تمدید کند.

این طولانی‌ترین دوره معافیت در تاریخ اجرای این قانون کشتیرانی محسوب می‌شود.  

دولت آمریکا در ماه مارس — یک ماه پس از آغاز تجاوز نظامی به ایران — با هدف کاهش قیمت نفت و سوخت، یک معافیت کلی صادر کرد. این معافیت در ماه اوت تمدید شد اما مقرر شد که تصمیم‌گیری‌ها به صورت موردی انجام شود و شرط مذکور در معافیت اخیر نیز همچنان پابرجاست.

طبق «قانون جونز»، حمل‌ونقل کالا میان بنادر آمریکا باید توسط کشتی‌هایی انجام شود که در آمریکا ساخته شده‌اند، متعلق به شرکت‌های آمریکایی هستند و خدمه آن‌ها را کارگران آمریکایی تشکیل می‌دهند. هدف از اعطای این معافیت، افزایش انعطاف‌پذیری در کشتیرانی و کاهش گلوگاه‌های حمل‌ونقل است تا از این طریق قیمت بنزین، گازوئیل و کودهای شیمیایی — که در پی جنگ تحمیلی علیه ایران افزایش یافته بود — کاهش یابد.  

قیمت بنزین آمریکا تا پنج‌شنبه گذشته، به طور متوسط ۳ دلار و ۹۱ سنت در هر گالن بود، در حالی که قبل از شروع تجاوز نظامی آمریکا به ایران، ۲.۹۸ دلار بود. طبق گزارش «انجمن اتوموبیل آمریکا»، قیمت گازوئیل ۶ دلار و ۱۰ سنت بود که در مقایسه با ۳ دلار و ۷۶ سنت قبل از جنگ، افزایش یافته است.

حمل‌ونقل تنها بخش کوچکی از قیمت خرده فروشی بنزین را تشکیل می‌دهد و منتقدان تخمین می‌زنند که کاهش قانون جونز تنها چند پنی در هر گالن برای مصرف‌کنندگان صرفه‌جویی می‌کند.

شرکت فیلیپس ۶۶ از اولین شرکت‌هایی بود که از معافیت اولیه استفاده کرد و در آوریل، حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام بیکن را از تگزاس به پالایشگاه «ترینر مونرو انرژی» در پنسیلوانیا با کشتی «اچ‌تی‌ام واریور» با پرچم مالت ارسال کرد.

دولت آمریکا از آن زمان قوانین را سختگیرانه‌تر کرده است. طبق آمار دولتی، تقریبا ۳۰۰ معافیت تحت معافیت‌های کلی قبلی در ماه مارس و مه اعطا شده است، در حالی که از زمان تغییر به مجوزهای انفرادی در ماه اوت، تنها ۴۸ مورد اعطا شده است.

بر اساس گزارش رویترز، در گذشته، مدت‌زمان این‌گونه معافیت‌ها محدودتر بود زیرا «قانون جونز» از حمایت صنعت کشتی‌سازی داخلی برخوردار است که لابی قدرتمندی در سراسر ایالات متحده دارد.