به گزارش خبرگزاری موج

، عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری در تشریح عملکرد بانک مرکزی در نیمه نخست سال، به اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم، تأمین مالی بخش تولید و فراهم کردن ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماه گذشته، دو موضوع کنترل تورم و اطمینان از تأمین کالاهای ضروری، از محورهای اصلی سیاست‌گذاری بانک مرکزی بوده است.

وی با اشاره به افزایش فشار بر نقدینگی در ابتدای سال توضیح داد: رشد نقدینگی تحت تأثیر شرایط اقتصادی، افزایش نیازهای مالی و همچنین پیامدهای دو جنگ، در ماه‌های ابتدایی سال شتاب بیشتری گرفت. با وجود این شرایط، روند تأمین کالاهای اساسی، دارو، اقلام مورد نیاز خانوارها و همچنین مواد اولیه مورد استفاده واحدهای تولیدی متوقف نشد و این نیازها تأمین شد.

 

کاهش سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از تغییر مسیر رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: بخشی از اهداف تعیین‌شده برای مهار تورم محقق شده و سرعت افزایش نقدینگی طی سه ماه گذشته کاهش پیدا کرده است.

همتی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی آمریکا دنبال می‌شد، افزایش شدید تورم در ایران بود و پس از جنگ 12 روزه نیز بحث درباره احتمال وقوع ابرتورم افزایش یافت؛ با این حال، همکاری دولت و بانک مرکزی موجب شد این سناریو محقق نشود.

وی ادامه داد: بررسی روند نقدینگی در نیمه نخست سال نشان می‌دهد سرعت رشد آن از بالاترین سطح خود فاصله گرفته و در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته است. بر همین اساس، برنامه بانک مرکزی برای ادامه کاهش سرعت رشد نقدینگی و مدیریت عوامل اثرگذار بر تورم دنبال می‌شود.

همتی همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای مدیریت نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به 1.3 درصد رسیده است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شش ماه نخست سال، با فاصله گرفتن از اوج ثبت‌شده، به 51 درصد کاهش یافته است.

 

کاهش سرعت تورم در فصل تابستان

همتی با اشاره به روند تورم در ماه‌های اخیر گفت: مجموعه سیاست‌ها و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مهار تورم به کار گرفته شده و در این مسیر، همراهی دولت نیز مؤثر بوده است؛ به‌ویژه اینکه دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، فشار بیشتری به منابع بانک مرکزی وارد نکرده است.

وی یکی از محورهای اصلی سیاست پولی بانک مرکزی را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه است، کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با وجود فشارهای اقتصادی، آمارها نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهش یافته و رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به 1.3 درصد رسیده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: برنامه ما این است که روند کنترل نقدینگی در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، چرا که کاهش سرعت رشد نقدینگی در نهایت خود را در روند تورم نشان خواهد داد.

همتی با بیان اینکه تورم می‌تواند از ناحیه عرضه یا تقاضا شکل بگیرد، توضیح داد: در ماه‌های گذشته و به دنبال التهابات ایجادشده، فشار تقاضا افزایش یافت و همین موضوع بر نرخ تورم اثر گذاشت. با این حال، بررسی تورم ماهانه در سه ماه تابستان، یعنی تیر، مرداد و شهریور، نشان می‌دهد این نرخ تقریباً نصف تورم ماهانه ثبت‌شده در فصل بهار بوده و همین کاهش سرعت، در پایین آمدن نرخ تورم مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد: منظور ما این نیست که مشکل تورم برطرف شده است. مردم در زندگی روزمره و هنگام خرید کالا و خدمات، افزایش قیمت‌ها را به‌طور مستقیم احساس می‌کنند و همچنان با تورم بالایی مواجه هستیم. موضوع این است که روندی که می‌توانست به جهش شدیدتر تورم منجر شود، کنترل شده است.

 

جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: رشد نقدینگی طی چند سال گذشته در محدوده میانگین بلندمدت قرار داشت، اما پس از آغاز جنگ، این روند از مسیر معمول خود فاصله گرفت. اکنون تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی را دوباره به محدوده میانگین بلندمدت برگردانیم.

همتی افزود: یکی از اقدامات بانک مرکزی در این زمینه، محدود کردن خلق نقدینگی خارج از چارچوب توسط شبکه بانکی است. هم‌زمان، اصلاح بانک‌های ناتراز نیز در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌های مربوط به اصلاح ساختار این بانک‌ها با سرعت در حال اجراست تا در ماه‌های آینده فشار ناشی از ناترازی بانک‌ها بر پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد.

 

برنامه بانک مرکزی برای سناریوهای مختلف

همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در شرایط جنگی قرار دارد و فشارهایی برای افزایش شدید تورم به کشور وارد شده است، اما آمارها نشان می‌دهد روند رشد تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها افزود: قرار بود ایران در مدت کوتاهی با فروپاشی اقتصادی مواجه شود، اما پس از گذشت 9 ماه، کشور همچنان به فعالیت خود ادامه داده و برنامه‌های اقتصادی نیز دنبال می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: حدود 10 روز پیش نیز مطرح شد که قرار است طی دو هفته اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه شود؛ اکنون 10 روز از آن زمان گذشته و کشور همچنان در حال مدیریت شرایط اقتصادی است. ما در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داریم و برای مقابله با فشارها برنامه داریم.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: شرایط دشوار اقتصادی برای مردم کاملاً قابل لمس است و ما این مسائل را می‌دانیم و درک می‌کنیم، اما برای مدیریت این وضعیت برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

همتی افزود: بانک مرکزی برای شرایط و سناریوهای مختلف اقتصادی، سیاست‌ها و واکنش‌های متناسبی طراحی کرده است. از زمان تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌ها نیز بیش از دو ماه و نیم گذشته، اما تأمین نیازهای اساسی کشور، دارو و کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت ادامه یافته است.

وی تأکید کرد: در کنار سیاست‌های مربوط به مهار تورم، باید سایر بخش‌های اقتصادی نیز ساماندهی شود و یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در این بازار است.

 

اطمینان همتی از تاب‌آوری اقتصاد ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و روانی علیه ایران گفت: آمریکا در شرایط فعلی تلاش می‌کند فشارهای نظامی را به عرصه اقتصادی منتقل کند، اما همان‌طور که در جریان جنگ، بارها ادعا شد توان موشکی ایران پایان یافته است و در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، اکنون نیز ادعاهایی درباره پایان منابع ارزی و درآمدهای کشور مطرح می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

همتی افزود: ابزارهایی که اکنون برای فشار بر اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود، علاوه بر اقدامات اقتصادی، شامل جنگ روانی و تلاش برای همراه کردن برخی کشورهای منطقه است. هدف این اقدامات، ایجاد اختلال در اقتصاد و افزایش فشار بر مردم است، اما اطمینان می‌دهم که اقتصاد ایران با چنین فشارهایی از هم نخواهد پاشید.

 

تأمین نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، روند تأمین ارز از ابتدای سال مطابق برنامه پیش رفته و بانک مرکزی توانسته نیازهای اصلی اقتصاد را پوشش دهد.

وی با اشاره به ذخایر ارزی کشور توضیح داد: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که بانک مرکزی برای مواجهه با شرایط احتمالی، اقدام به تأمین و ذخیره‌سازی منابع ارزی کرده است. برخی تصور کردند این منابع از بازار آزاد خریداری شده و همین موضوع موجب افزایش قیمت ارز شده است، در حالی که چنین برداشتی درست نیست.

همتی ادامه داد: بخشی از منابع ارزی که در گذشته در اختیار واسطه‌ها و مسیرهای پرریسک قرار داشت، از پیش به مسیرهای امن‌تر منتقل شد و به این ترتیب، پشتوانه مناسبی برای مدیریت شرایط فعلی فراهم آمد.

وی افزود: از ابتدای سال نیز به مقام معظم رهبری اطمینان داده شد که در زمینه تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها نگرانی وجود نخواهد داشت و بانک مرکزی برای تداوم این روند آمادگی دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آماری از عملکرد ارزی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تا نیمه مهرماه، در مجموع 24.9 میلیارد دلار ارز برای نیازهای مختلف اقتصاد تأمین شده که تقریباً معادل 25 میلیارد دلار است. این میزان در مقایسه با 28 میلیارد دلار تأمین ارز در مدت مشابه سال گذشته، حدود 12 درصد کمتر بوده است.

همتی تأکید کرد: کاهش تأمین ارز بیشتر در بخش صنعت اتفاق افتاده و در حوزه کالاهای اساسی و دارو کاهش محسوسی نداشته‌ایم. در بخش کالاهای اساسی حتی کاهش تأمین ارز رخ نداده و میزان ارز اختصاص‌یافته به دارو نیز نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته است.

 

روایت همتی از عرضه دو میلیارد دلار ارز

همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تصمیم بانک مرکزی برای عرضه دو میلیارد دلار ارز در بازار توضیح داد و گفت: چند هفته پیش از اجرای این سیاست، فضاسازی‌های رسانه‌ای از سوی آمریکا شدت گرفت و اظهارنظرهایی درباره افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران منتشر شد. تکرار این اخبار و پیام‌ها باعث افزایش انتظارات تورمی در داخل کشور شد.

وی افزود: وقتی انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ارز و سایر دارایی‌ها می‌روند. همین مسئله موجب افزایش تقاضای ارز شد؛ در حالی که این افزایش تقاضا الزاماً ناشی از نیاز واقعی برای واردات کالا نبود، چراکه نیازهای تجاری و وارداتی به‌صورت روزانه در حال تأمین است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این تقاضای شکل‌گرفته در نهایت فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کرد و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد. بانک مرکزی از قبل برای چنین شرایطی سناریوهای لازم را طراحی کرده بود و به محض مشاهده این وضعیت، برنامه مدیریت بازار ارز را به اجرا گذاشت.

همتی با اشاره به نخستین اقدام بانک مرکزی در این زمینه گفت: در مرحله اول، طرح عرضه ارز تا سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی اجرا شد. ممکن است درباره این تصمیم پرسش‌هایی مطرح شده باشد، اما در شرایطی که فشارهای بیرونی برای ایجاد اختلال در بازار ارز افزایش یافته بود، لازم بود بانک مرکزی با سرعت وارد عمل شود.

وی افزود: در ادامه اعلام کردیم که دو میلیارد دلار ارز را در دو مرحله وارد بازار خواهیم کرد. انتخاب این رقم با هدف نشان دادن توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار داخلی انجام شد و این عرضه نیز در عمل صورت گرفت.

 

عرضه ارز برای کاهش نگرانی مردم

همتی تأکید کرد: برخی در نخستین روز تصور می‌کردند اعلام عرضه ارز صرفاً یک موضع رسانه‌ای است، اما بانک مرکزی آنچه را اعلام کرده بود، عملی کرد. تا زمانی که نیاز به ادامه این سیاست وجود داشته باشد، عرضه ارز نیز ادامه خواهد داشت.

وی درباره تعیین سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی توضیح داد: این رقم با توجه به مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و در صورت نیاز، امکان افزایش میزان عرضه نیز وجود داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی هدف اصلی این سیاست را پاسخگویی به تقاضای ارزی مردم از مسیرهای رسمی عنوان کرد و گفت: هدف ما این است که اگر مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به ارز نیاز دارند، بتوانند نیازشان را از طریق بازار رسمی و شفاف تأمین کنند، نه اینکه برای خرید ارز به بازارهای غیررسمی و معاملات خارج از چارچوب مراجعه کنند.

همتی افزود: تلاش بانک مرکزی این است که با تأمین ارز مورد نیاز در مسیرهای رسمی، بخشی از نگرانی‌های مردم درباره آینده بازار ارز و حفظ ارزش دارایی‌هایشان کاهش پیدا کند.

 

ثبات بازار ارز بدون تعیین نرخ کف

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح سیاست این بانک برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد که هدف از ورود به بازار، ایجاد ثبات و کنترل نوسانات است و قرار نیست بانک مرکزی یک قیمت مشخص را به‌عنوان کف یا نرخ قطعی بازار تعیین کند.

عبدالناصر همتی توضیح داد که در دوره‌های پرنوسان، بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار می‌تواند از ابزار خرید یا فروش ارز استفاده کند تا از شکل‌گیری نوسانات شدید جلوگیری شود. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که جهش نرخ ارز الزاماً به معنای ماندگاری قیمت در همان سطح نیست و در مقاطعی پس از افزایش شدید نرخ، بازار مسیر معکوس را طی کرده است.

وی با اشاره به تحولات ارزی سال‌های 1397 تا 1399 افزود که در یکی از این دوره‌ها، نرخ ارز پس از رسیدن به محدوده 20 هزار تومان، تا حدود 11 هزار تومان کاهش پیدا کرد. بر همین اساس، همتی تأکید کرد که آرامش نسبی روزهای اخیر را نباید به‌عنوان تعیین یک کف قیمتی جدید در بازار تلقی کرد و نمی‌توان نرخ فعلی را به‌عنوان سطح قطعی و پایدار ارز در نظر گرفت.

 

مداخله ارزی با هدف کاهش نوسان

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از رویکرد جدید این بانک در زمینه مداخله ارزی دفاع کرد و گفت: سیاست بانک مرکزی بر حضور شفاف و هدفمند در بازار استوار است؛ به این معنا که ضمن پاسخگویی به نیازهای واقعی، از ایجاد مسیرهای غیرشفاف و شکل‌گیری رانت جلوگیری شود.

همتی توضیح داد که در این مدل، فرآیند خرید ارز مشخص و قابل رصد است و متقاضیان با استفاده از کارت ملی امکان دریافت ارز دارند. به گفته او، این روش باعث می‌شود منابع ارزی و معاملات در چارچوبی شفاف انجام شود و بانک مرکزی به جای مداخلات غیرقابل ردیابی، از یک سازوکار روشن برای مدیریت بازار استفاده کند.

وی تأکید کرد که عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نباید به‌عنوان نشانه کاهش یا فقدان ذخایر ارزی تعبیر شود. به گفته همتی، بانک مرکزی از منابع ارزی برخوردار است و هر زمان شرایط بازار اقتضا کند، می‌تواند بخشی از این منابع را برای کنترل نوسانات و ایجاد آرامش در بازار عرضه کند.

 

هدف اصلی، مهار نوسانات ارزی

همتی با بیان اینکه تغییرات شدید نرخ ارز تنها یک شاخص اقتصادی نیست، اظهار کرد که نوسانات بازار ارز به‌طور مستقیم بر معیشت مردم، هزینه‌های تولید و فضای کلی اقتصاد اثر می‌گذارد. از این رو، سیاست بانک مرکزی بر آن است که با مدیریت نوسانات، از انتقال شوک‌های ارزی به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از طراحی برنامه‌های مشخص برای شرایط مختلف بازار خبر داد و گفت: این بانک برای سناریوهای گوناگون، «توابع واکنش» و سازوکارهای اجرایی از پیش تعیین‌شده دارد. بر این اساس، در صورت تغییر شرایط بازار یا بروز شوک‌های جدید، بانک مرکزی می‌تواند متناسب با وضعیت ایجادشده، واکنش لازم را در کوتاه‌ترین زمان نشان دهد.

 

بانک مرکزی کمبود ارز ندارد

رئیس‌کل بانک مرکزی با رد این برداشت که افزایش نرخ ارز ناشی از کمبود منابع ارزی است، گفت: ریشه اصلی تحولات اخیر را باید در افزایش انتظارات و فضاسازی‌های روانی جست‌وجو کرد؛ شرایطی که می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی و حتی خروج سرمایه منجر شود.

عبدالناصر همتی توضیح داد که بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت، در زمان مناسب و در حاشیه بازار وارد عمل می‌شود و تلاش می‌کند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد. به گفته او، انتخاب زمان و نقطه ورود به بازار ارز، تصمیمی کاملاً کارشناسی است و بر اساس شرایط روز بازار و با هدف جلوگیری از شتاب گرفتن قیمت‌ها انجام می‌شود.

وی با اطمینان دادن به مردم درباره توان ارزی بانک مرکزی تأکید کرد که منابع لازم برای عرضه ارز وجود دارد و سیاست مدیریت بازار نیز ادامه خواهد یافت. همتی گفت بانک مرکزی قرار نیست در برابر افزایش نرخ ارز صرفاً نظاره‌گر باشد، بلکه ابزارهای لازم برای مداخله را در اختیار دارد و در زمان مقتضی از آنها استفاده می‌کند.

 

در جنگ اقتصادی باید هماهنگ بود

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به فضای جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اقتصاد ایران اظهار کرد که در چنین شرایطی، دستگاه‌های اقتصادی کشور باید هماهنگ عمل کنند و اجازه ندهند فضاسازی‌ها به اهداف خود برسد.

او گفت در شرایط فعلی لازم است به جای ایجاد تردید درباره اقدامات بانک مرکزی، سازوکار تصمیم‌گیری و سیاست‌های این نهاد برای مردم تشریح شود. همتی تأکید کرد که بانک مرکزی در حال رصد شرایط و اجرای برنامه‌های خود برای مدیریت بازار است تا فشارهای بیرونی نتواند اقتصاد کشور را از مسیر خود خارج کند.

وی همچنین درباره میزان ذخایر ارزی کشور گفت تصور اینکه تمام منابع ارزی ایران به همان حدود 24 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده محدود می‌شود، درست نیست و کشور منابع دیگری نیز در اختیار دارد. همتی با اشاره به شرایط خاص فعلی تأکید کرد که همه جزئیات ذخایر ارزی قابل انتشار نیست و همان‌طور که اطلاعات مربوط به توان دفاعی کشور در شرایط جنگی منتشر نمی‌شود، اطلاعات مربوط به ذخایر ارزی نیز تنها در موارد ضروری اعلام خواهد شد.

 

مردم قربانی التهاب ارزی نمی‌شوند

همتی در ادامه با رد این ادعا که بانک مرکزی عامل ایجاد التهاب در بازار ارز بوده است، گفت فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی به افزایش نوسانات دامن زده و بانک مرکزی اکنون در حال کنترل این شرایط است.

وی افزود که امکان خرید ارز برای متقاضیان وجود دارد و مردم تاکنون با مبالغ مختلف، از 500 دلار تا هزار دلار، اقدام به خرید کرده‌اند. به گفته همتی، هدف سیاست فعلی آن است که نیازهای واقعی مردم از مسیر رسمی پاسخ داده شود و بازار از فضای هیجانی فاصله بگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از برنامه دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، خبر داد و گفت طرح کالابرگ در حال نهایی شدن است. بر اساس توضیحات او، قرار است اعتبار کالابرگ برای حدود 42 میلیون نفر حداقل 50 درصد افزایش پیدا کند.

 

دفاع همتی از عرضه ارز در حاشیه بازار

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره انتقادها از نحوه عرضه ارز نیز گفت هدف از این سیاست، فراهم کردن امکان دسترسی مردم به ارز در یک بستر رسمی و شفاف است و بانک مرکزی تلاش می‌کند عرضه را با حاشیه‌ای منطقی نسبت به نرخ بازار انجام دهد.

همتی با اشاره به اختلاف‌های سنگین قیمتی در دوره‌های گذشته اظهار کرد که در شرایطی که ارز با اختلاف‌های بسیار زیاد نسبت به نرخ رسمی در بازار عرضه می‌شد، انتقادها کمتر بود؛ اما اکنون که بانک مرکزی تلاش می‌کند با حاشیه سود محدودتری ارز را عرضه کند، برای برخی افراد جذابیت کمتری دارد که برای خرید ارز، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند.

وی البته تأکید کرد حتی سود محدود ناشی از عرضه ارز نیز نباید به شکل غیرمنطقی ایجاد شود و افزود مشخص نیست خریداران فعلی در نهایت از خرید ارز منتفع شوند. به گفته همتی، شرایط بازار ممکن است در آینده تغییر کند و حتی این احتمال وجود دارد که افرادی که امروز ارز خریداری می‌کنند، در مقطعی با کاهش نرخ مواجه شوند و خرید آنها به تصمیمی زیان‌ده تبدیل شود.

 

۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی در انتظار بازگشت

همتی یکی دیگر از محورهای مهم سیاست ارزی را بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و گفت این منابع یکی از پایه‌های اصلی تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور هستند و بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اقدامات جدی‌تری را برای بازگرداندن آنها دنبال می‌کند.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال 1404 تاکنون حدود 21 تا 23 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. او در عین حال گفت حدود 13 میلیارد دلار از این منابع شناسایی شده و امکان تعیین تکلیف آنها وجود دارد.

همتی بخشی از این موارد را مرتبط با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای دانست و گفت پیگیری برای بازگرداندن این منابع نیز در دستور کار قرار گرفته است. او تأکید کرد که بازگشت ارز صادراتی الزاماً به معنای انتقال مستقیم این منابع به بانک مرکزی نیست، بلکه صادرکنندگان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات برای تأمین واردات و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی استفاده کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به حجم معاملات روزانه در مرکز مبادله اشاره کرد و گفت به‌طور متوسط روزانه حدود 195 میلیون دلار به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این مرکز معامله می‌شود. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این معاملات برای تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام می‌شود و بانک مرکزی تلاش دارد تأمین این نیازها تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز قرار نگیرد.

 

هدایت سرمایه‌های ارزی به سمت تولید

همتی در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس به دنبال ایجاد گزینه‌های متنوع‌تر برای مدیریت منابع مردم است.

بر اساس این برنامه، امکان سپرده‌گذاری ارزی در صندوق‌های تخصصی فراهم شده است؛ صندوق‌هایی که منابع جذب‌شده را به جای فعالیت‌های صرفاً تجاری، به پروژه‌های تولیدی اختصاص می‌دهند. در این طرح، سپرده‌گذاران می‌توانند سالانه 5 درصد سود دلاری دریافت کنند و در عین حال، اصل سرمایه آنها نیز به شکل ارزی حفظ می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی مزیت این ابزار را در مقایسه با نگهداری ارز در خانه، علاوه بر حفظ ارزش دارایی، دریافت سود ارزی دانست و گفت سرمایه‌گذار در صورت نیاز می‌تواند منابع خود را برداشت کند.

همتی افزود که تاکنون مجوز فعالیت یک صندوق به‌صورت آزمایشی صادر شده و قرار است پس از ارزیابی عملکرد آن، مجوز صندوق‌های بیشتری صادر شود. به گفته او، هدف از راه‌اندازی این ابزارها، ایجاد مسیرهای امن برای سرمایه‌گذاری مردم، جلوگیری از انجماد منابع ارزی در خارج از چرخه اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت بخش تولید است.

 

ترخیص سریع‌تر کالا با بخشنامه جدید ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درباره محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، هدف اصلی آن را جلوگیری از تأخیر در ترخیص کالا و انتقال سریع‌تر کالاهای واردشده به بازار و چرخه تولید عنوان کرد.

عبدالناصر همتی توضیح داد که در برخی موارد، واردکنندگان پس از ورود کالا به کشور، ترخیص آن را به تعویق می‌انداختند و افزایش نرخ ارز را بهانه‌ای برای این تأخیر قرار می‌دادند. بر اساس بخشنامه جدید، اگر کالایی پس از اظهار و ورود به کشور با فاصله زمانی بیشتری ترخیص شود و در این فاصله نرخ ارز افزایش پیدا کند، مابه‌التفاوت مربوط به آن از واردکننده دریافت خواهد شد.

به گفته همتی، این سیاست با هدف جلوگیری از انتقال هزینه ناشی از تأخیر ترخیص به مصرف‌کننده و همچنین سرعت بخشیدن به ورود کالاها به بازار و بخش تولید طراحی شده است. او ابراز امیدواری کرد اجرای این بخشنامه، انگیزه برای نگهداری کالا در انبار و تأخیر در ترخیص را کاهش دهد.

 

برخورد جدی با بانک‌های ناتراز

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز را از محورهای اصلی سیاست پولی این بانک دانست و تأکید کرد که در این زمینه، برخورد با اضافه‌برداشت و خلق پول بدون پشتوانه با جدیت دنبال می‌شود.

همتی گفت بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نظارت بر شبکه بانکی را افزایش داده و محدودیت‌های بیشتری برای اضافه‌برداشت بانک‌ها و رشد نامتعارف ترازنامه آنها اعمال کرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی او، رشد نقدینگی در شهریورماه به 1.3 درصد رسیده که در ماه‌های اخیر رقم کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

وی توضیح داد که از نگاه سیاست‌گذار پولی، افزایش غیرمنطقی حجم ترازنامه بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز خلق پول و پرداخت تسهیلات فراتر از ظرفیت واقعی بانک‌ها شود. به همین دلیل، نظارت بر عملکرد مدیران عامل بانک‌ها تشدید شده و استفاده از ابزارهایی مانند اضافه‌برداشت و عملیات بازار باز نیز با محدودیت بیشتری همراه شده است.

 

اصلاح بانک‌های ناتراز با نسخه تدریجی

همتی درباره نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز نیز گفت اصلاح این بانک‌ها باید به شکلی تدریجی و کنترل‌شده انجام شود؛ زیرا تصمیم‌های ناگهانی درباره بانک‌ها می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران و هجوم بانکی را به دنبال داشته باشد.

او افزود که با وجود این ملاحظات، روند اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار متوقف نشده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، پرونده‌هایی از جمله بانک آینده در مسیر اصلاح ساختار و فروش دارایی‌ها قرار گرفته و برای ساماندهی سایر بانک‌های ناتراز نیز تیم‌های تخصصی فعال شده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی باید به بدهی تبدیل شود و بانک‌ها ملزم هستند اصل و فرع این بدهی را پرداخت کنند. به این ترتیب، سیاست بانک مرکزی آن است که استفاده بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی به ابزاری برای جبران ناترازی بانک‌ها تبدیل نشود.

 

حمایت اعتباری از تولید ادامه دارد

همتی در عین حال تأکید کرد که سیاست انضباط پولی به معنای توقف حمایت اعتباری از بخش مولد اقتصاد نیست. به گفته او، بانک مرکزی تلاش کرده هم‌زمان با کنترل نقدینگی، منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.

وی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است. نزدیک به 77 درصد این تسهیلات نیز به بخش تولید اختصاص یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی را یکی دیگر از برنامه‌های این بانک دانست و گفت ابزارهایی مانند گام، یعنی گواهی اعتبار مولد، و برات الکترونیکی در حال توسعه هستند. حجم استفاده از این ابزارها نسبت به سال گذشته 12 برابر شده و به حدود 310 همت رسیده است.

به گفته همتی، هدف این است که از یک سو با بانک‌هایی که ضوابط و مقررات را رعایت نمی‌کنند برخورد انضباطی صورت گیرد و از سوی دیگر، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست‌های کنترل نقدینگی متوقف نشود.

 

مهلت ۹ ماهه بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به تکالیف قانونی بانک‌ها درباره تعیین تکلیف اموال مازاد و دارایی‌های غیربانکی اشاره کرد و گفت بانک‌ها حداکثر 9 ماه فرصت دارند این دارایی‌ها را تعیین تکلیف کنند.

بر اساس توضیحات همتی، دارایی‌های مذکور باید به «شرکت مدیریت دارایی» یا AMC منتقل شوند؛ شرکتی که زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند.

وی درباره نحوه واگذاری این دارایی‌ها نیز گفت شرکت‌ها باید بر مبنای قیمت روز و قیمت درج‌شده در تابلو منتقل شوند و سایر اموال نیز با 85 درصد قیمت کارشناسی به شرکت مدیریت دارایی واگذار خواهند شد.

همتی از راه‌اندازی سامانه ثبت این دارایی‌ها خبر داد و تأکید کرد فرآیند شناسایی و ثبت اموال مازاد بانک‌ها آغاز شده است. او هشدار داد بانک‌هایی که در تعیین تکلیف دارایی‌های خود تعلل کنند، با اقدام مستقیم بانک مرکزی مواجه خواهند شد و این دارایی‌ها در ماه‌های آینده تعیین تکلیف می‌شوند.

 

بنگاه‌سازی مجاز است، بنگاه‌داری نه

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید نقش خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند، گفت ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی نباید به مالکیت و اداره مستمر بنگاه‌ها منجر شود.

همتی تأکید کرد بانک‌ها باید منابع خود را در مسیر تأمین مالی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیرند، نه اینکه با انباشت املاک و شرکت‌ها به بنگاه‌دار تبدیل شوند. او «بنگاه‌سازی» را در چارچوب وظایف بانک‌ها قابل قبول دانست، اما «بنگاه‌داری» را خط قرمز سیاست‌گذار پولی اعلام کرد و گفت اجرای این سیاست به‌صورت مستمر از سوی بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.

 

پیش‌بینی فروپاشی اقتصاد ایران محقق نمی‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان این گفت‌وگوی تلویزیونی، با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره آینده اقتصاد ایران مطرح کرده‌اند، گفت تنها پنج روز از مهلتی که برای فروپاشی اقتصاد کشور تعیین شده باقی مانده است؛ با این حال، به گفته او، روند تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد چنین پیش‌بینی‌ای محقق نخواهد شد.

عبدالناصر همتی با اشاره به مجموعه اقداماتی که طی ماه‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای ارزی، کنترل نقدینگی و حفظ جریان تأمین مالی اقتصاد انجام شده است، تأکید کرد که بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی دولت در حال مدیریت شرایط موجود هستند و اجازه نخواهند داد فشارهای اقتصادی خارجی به اهداف مورد نظر خود برسد.

 

وعده کاهش فشارهای معیشتی

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مردم نیز گفت که مسئولان اقتصادی از دشواری‌های معیشتی و فشارهایی که افزایش هزینه‌ها بر خانوارها وارد کرده، آگاه هستند و تلاش می‌کنند دامنه این مشکلات را کاهش دهند.

همتی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد که دولت هم‌زمان با مدیریت بازار ارز و شبکه بانکی، برنامه‌هایی را برای کنترل کسری بودجه و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف کشور دنبال می‌کند. به گفته او، مجموعه این اقدامات با هدف فراهم کردن شرایطی انجام می‌شود که فشارهای اقتصادی در آینده کاهش پیدا کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های مجموعه اقتصادی دولت برای مدیریت منابع، کنترل نوسانات و حمایت از معیشت مردم، در آینده نزدیک به بهبود شرایط و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها منجر شود.