، هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از فرآیند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی، با اشاره به جایگاه قانونی درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: بر اساس قانون، درگاه ملی مجوزها یگانه مرجع صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکار در کشور است و هرگونه صدور مجوز خارج از این سامانه جرم محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز به‌طور جدی بر اجرای این قانون نظارت دارند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، شفافیت در فرآیند صدور مجوزها است؛ از این رو تمامی شرایط، ضوابط و مدارک مورد نیاز هر مجوز به‌صورت شفاف در درگاه ملی مجوزها درج شده و تلاش شده است فرآیندهای سلیقه‌ای، مصاحبه‌های غیرضروری و عوامل ایجادکننده ابهام از مسیر صدور مجوز حذف شود.

زمان صدور مجوزها باید از ابتدا مشخص باشد

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار گفت: متقاضی باید از همان زمان ثبت درخواست بداند فرآیند صدور مجوز چه مدت زمان خواهد برد؛ زیرا اطلاع از زمان نهایی دریافت مجوز، یکی از الزامات مهم برای برنامه‌ریزی و آغاز فعالیت اقتصادی است.

وی ادامه داد: مطابق قانون، هر دستگاه صادرکننده مجوز موظف است مدت زمان رسیدگی به درخواست را در درگاه ملی مجوزها اعلام کند و اگر در مهلت مقرر، درخواست تعیین تکلیف نشود، درگاه ملی مجوزها اختیار صدور خودکار مجوز را خواهد داشت.

صدور خودکار مجوزها به دستگاه تخصصی واگذار شد

محضرنیا با اشاره به چالش‌های اجرای صدور خودکار مجوزها اظهار کرد: در برخی موارد، اگر مجوز به‌صورت خودکار از سوی درگاه ملی صادر می‌شد، دستگاه تخصصی مربوطه در ادامه همکاری و ارائه خدمات به آن کسب‌وکار با مشکلاتی مواجه می‌شد و همین موضوع به زیان فعال اقتصادی تمام می‌شد.

وی افزود: برای رفع این مشکل، برای نخستین بار در کشور سازوکاری طراحی شده است که در صورت پایان مهلت قانونی و تعیین‌تکلیف نشدن درخواست، صدور خودکار مجوز توسط خود دستگاه متولی انجام شود؛ در این طرح، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مستقیماً مجوز را صادر می‌کند و مسئولیت حمایت از کسب‌وکار و همچنین رسیدگی به دلایل ایجاد تأخیر را نیز بر عهده خواهد داشت.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در این سامانه تنها زمان نهایی صدور مجوز کنترل نمی‌شود، بلکه برای تمامی مراحل از جمله استعلام‌ها، کارشناسی‌ها و بررسی پرونده‌ها نیز زمان‌بندی مشخص تعیین شده و عملکرد هر مرحله به‌صورت هوشمند پایش می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرای این طرح گفت: این سازمان یکی از ۴۰ مرجع اصلی صدور مجوزهای کشور است و طی یک سال گذشته عملکرد قابل توجهی در تسهیل صدور مجوزها داشته است.

صدور بیش از ۸ هزار مجوز جدید در بخش کشاورزی

محضرنیا با اشاره به آمار عملکرد این سازمان اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۱۵ هزار و ۵۷۹ درخواست صدور مجوز در سازمان نظام مهندسی کشاورزی ثبت شده که از این تعداد ۸ هزار و ۱۷۲ مجوز صادر شده و به همین میزان کسب‌وکار جدید در یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷ درصد از درخواست‌های صدور مجوز با تأخیر مواجه هستند، اما با اجرای سامانه هوشمند جدید، پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه ماه آینده این میزان به صفر برسد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و با افزایش شفافیت، حذف بروکراسی، رعایت زمان‌بندی قانونی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری، گام مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار کشور برداشته شود.