علی آذری درباره اصلاح قانون پرداخت مهریه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: یک نهاد اجتماعی وقتی به انحراف کشیده می‌شود، مناقشات حول آن افزایش می‌یابد. در این راستا تشدید اختلافات در جامعه ما بر سر مهریه نشان می‌دهد مهریه به عنوان نهادی که بیست سال قبل یک کارکرد مشخصی داشت، امروز دیگر آن شرایط را ندارد. جالب اینکه تمام نگاه‌ها به مهریه اینگونه است که این یک ضمانت است. در صورتی که آدرس‌های قرآنی و شرعی در خصوص مهریه این نبوده است. از سویی حق بانوان هم باید دیده شود. وقتی آیه ۴ سوره نساء، مهریه را به عنوان هدیه مدنظر قرار داده، توجه به حقوق مالی زوجه مطرح بوده است.

نماینده مردم مشهد افزود: پیشنهادات متعددی در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح است که این حق می‌تواند در جهزیه، حق مسکن و یا توافقات اولیه ازدواج باشد. همین الان هم در سندهای ازدواج بحث مشارکت در اموال درنظر گرفته شده است. ولی ما به این موارد بی‌توجه هستیم و به نحوی این بار مالی را فقط روی مهریه قرار می‌دهیم.

دلیلی ندارد مردی به خاطر مهریه در زندان باشد

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به مهریه هستند. ایده کمیسیون قضائی مجلس این است که حبس را برای جرایم مالی بردارد و اجازه دهد به افراد پابند الکترونیک زده شود تا شخص فرصت کار و پرداخت دینش را داشته باشد. امروز باید بدانیم معنا ندارد مردی برای مهریه به زندان برود. اگر مهریه درست مدیریت می‌شد، این مشکل رخ نمی‌داد. زیرا به محض آنکه آن مرد به زندان برود آن خانواده از هم پاشیده می‌شود. در این راستا زوجه هم سالها درگیر مناقشه می‌ماند و بعد منتهی به طلاق می‌شود. براین اساس ما دنبال اصلاح این نهاد هستیم

آذری در پاسخ به این پرسش که با کاستن از فشار مهریه، ابزار زن برای گرفتن طلاق هم از بین خواهد رفت، گفت: یکی از مواردی که در قانون اصلاح شد، شرایط اثبات عسر و حرج بود. قبلاً اثبات عسر و حرج برای بانوان دایره وسیعی داشت و کار سختی بود. ما این مشکل را برطرف کردیم. یعنی زوجه طبق شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده می‌تواند اثبات کند در زندگی برایش عسر و حرج رخ داده است. البه من واقعیتی را هم باید بگویم مگر قدیمی‌ها به این دیدگاه‌ها وارد زندگی می‌شدند؟! نهاد خانواده یک کانون محبت و تربیت فرزند است.  مواردی مانند خیانت که اتفاق می‌افتد و زوجه می‌خواهد از ابزار مهریه برای فشار یا طلاق استفاده کند، هم موردی است و این طور هم نیست که قانون راهکارهای دیگر را پیش بینی نکرده باشد. برای مثال اگر جرح و ضرب صورت بگیرد، فرد با شکایت و اثبات عسر و حرج می‌توان کار را پیش برد. یعنی تمام این موارد برای زوجه پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: اگر بحث مالی در ازدواج است، باید دو طرف خودشان قبل از عقد تصمیم بگیرند. اصلا چرا در مباحث مالی یک ازدواج حکمرانی قضائی باید ورود کند و تعیین تکلیف کند؟! براین اساس طرح ما این است که دولت تا ۱۴ سکه از مهریه حمایت می‌کند اما زوجی هستند که می‌گویند علاوه بر ۱۴ سکه، ملکی را هم به نام می‌زنیم. در واقع ما سقفی برای مهریه تعیین نکردیم و فقط این نهاد را از انحراف خارج می‌کنیم و این هم وظیفه قانونگذار است.

علاوه بر ۱۴ سکه، سایر توافقات مالی زوجه دارای حمایت قانونی است

آذری افزود: طبق طرح جدید، برای ۱۴ سکه می‌توان حکم جلب گرفت و در شرایط خاص حتی مرد به زندان هم می‌افتد. اما بیشتر از آن منوط به استطاعت مالی مرد است. در این خصوص ممکن است یک زوج این ۱۴ سکه را بپذیرند و بعد هزار سکه دیگر هم صلح کنند که این توافقات، هم حمایت قانونی دارد. به این صورت که طبق اصول تراضی قواعد، اگر صلح کرده بودند طبق قاعده عقد لازم صلح، زوجه می‌تواند حقش را بگیرد. اگر بیع کرده بودند، طبق قوانین بیع می‌تواند حقش را بگیرد. یا می‌توانند روی مشارکت اموال بعد از ازدواج، این بار مالی را بیاورند. یعنی صرفاً بار مالی ازدواج روی مهریه نخواهد بود.

وی اظهار داشت: این طرح عطف به ماسبق می‌شود. براین اساس مردی که اکنون به دلیل مهریه در زندان است، با پابند آزاد می‌شود تا بتواند با کار کردن دین خودش را در حد ۱۴ سکه پرداخت کنند. همچنین اگر توافقات مالی دیگری بین زوجین وجود داشته باشد، آنها را خودشان طبق قوانین باید پیگیری کنند. در واقع هدف ما این است که دو طرف با عقلانیت به سمت ازدواج بروند و اگر قرار است مهریه بیشتر از ۱۴ سکه تحت حمایت قضائی باشد باید با هم به شکل دیگری توافق کنند و با آگاهی این کار را صورت دهند که این بار مالی می‌تواند در قالب «صلح روی عدد بیشتر و یا بیع» باشد.

گفتنی است تا پیش از  تصویب طرح اصلاح مهریه که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ صورت گرفت، حمایت قانونی از مهریه روی ۱۱۰ سکه بود که اکنون به ۱۴ سکه کاهش یافته است. طراح این ایده علی آذری، نماینده مشهد است که تأکید دارد هدفش کاستن از زندانیان مهریه و از بین بردن انحراف نهاد مهریه است.