مهرداد لاهوتی درباره وضعیت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و روند افزایش قیمت برنج در بازار به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: امسال ما در قانون بودجه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی پیش بینی کردیم. ولی متاسفانه نگاهی که ما به این ارز برای تأمین دارو و مواد غذایی مردم داشتیم، محقق نشد. هدف این بود که اثر مابه تفاوت بین ارز ۲۸ هزار و پانصد تا نود هزار تومانی ارز آزاد را در زندگی مردم خنثی کنیم.

وی افزود: در قانون بودجه دولت پیشنهاد داد به واردات کالاهای اساسی به غیر از دارو، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد که این رقم برای دارو یک درصد بود. اما بعد از چهار ماه از اجرای قانون و پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان و فروش کالایشان در بازار، دولت لایحه ای به مجلس داد که همه کالاهای اساسی وارداتی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که تفاوتش هشتاد هزار میلیارد تومان می شد. ما در کمیسیون برنامه و بودجه دوبار این لایحه را رسیدگی کردیم و رد شد. در صحن علنی هم نمایندگان این تغییر را نپذیرفتند. اما دولت با ارجاع موضوع به جلسه سران قوا، توانست آنچه می خواهد را عملیاتی کند و این پول به افراد صاحب منافع رسید.

نماینده مردم لنگرود خاطر نشان کرد: ما یک روزی باید داستان ارز ترجیحی را ببندیم. تا زمانی که این ارز باشد فساد و تخلف هم خواهد بود. برای مثال برنج یک کالای اساسی است و در سال حدود یک و نیم میلیون تن واردات داریم. تفاوت قیمت واردات برنج با ارز ترجیحی با بازار، حدود هفتاد هزار میلیارد تومان می شود. با توجه به اینکه در زمینه تولید برنج خودکفا هستیم، دولت برنج وارد می کند که قیمت را کنترل کند در حالی که می توان برای این منظور، کار دیگری انجام داد. سال قبل شالیکاران برنج خود را کیلویی هفتاد تا هشتاد هزار تومان فروختند ولی در بازار این برنج با قیمت سیصد هزار تومان عرضه شد. همچنین یک میلیون و دویست کیلو برنج وارد شد و ارز ۲۸ هزار و پانصد تومان هم بابتش پرداخت شد اما همانها برنج را به کیلویی سیصدهزار تومان رساندند.

لاهوتی تأکید کرد: در حالی که میتوانستیم این ما‌به تفاوت هفتاد هزار میلیارد تومانی را به طور مثال در اختیار سازمان تعاونی روستایی بگذاریم تا برنج را از شالیکار فرضاً کیلویی یکصد هزار تومان می خرید و به مردم ۱۲۰ هزار تومان می فروخت. این کار بهتر بود. در بحث دارو هم همین طور است. چند روز قبل فردی به من مراجعه کرد که باید بابت بیماری اش ۳۷ عدد قرص را به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می خرید که در توانش هم نبود. از آن طرف دولت میلیاردها تومان برای واردات دارو ارز ترجیحی پرداخت کرده است اما عملاً مشکلات همچنان پابرجاست.