، حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴  به دلیل محتوای گزارش آژانس صورت گرفت با وجود اینکه بیشترین اطلاعات راجع به برنامه هسته‌ای گذشته ایران بود اما دوباره مسئله ابعاد احتمالی نظامی (PMD) برنامه هسته ‎ای ایران را می‌گشود.

گزارش با بیان اینکه نمی‌تواند تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران «صلح‌آمیز» است، چندین مسیر را برای اعمال فشار علیه ایران باز می‌کرد که یکی از آن‌ها حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران است. اسرائیل نیز با استفاده از این فرصت تلاش کرد نشان دهد در حال انجام جنگ پیش‌دستانه است؛ زیرا ایران در حال ساخت سلاح است و از آن برای نابودی اسرائیل استفاده خواهد کرد.

 مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، در تیر ماه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، همکاری‌ها با آژانس به حالت تعلیق درآمد.

تصویب این قانون، نقطه عطفی در مناسبات ایران با آژانس و نشان‌دهنده تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از سیاست تعامل داوطلبانه به سیاست صیانت قاطعانه از امنیت ملی است.

واکنش مجلس؛ قانون تعلیق همکاری‌ با آژانس انرژی اتمی

طرح الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مواد این طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق این طرح دولت ملزم می‌شود که هرگونه همکاری با آژانس اعم از نصب دوربین، بازرسی‌ها و ورود بازرسان یا ارائه گزارش به آژانس را تعلیق کند و این موضوع تا زمانی ادامه خواهد یافت که امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان تضمین شود.

نهایتا با این طرح در مجلس  با 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

طرح تعلیق مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت

 طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان بر اساس این مصوبه با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا و به مخاطره افتادن منافع عالی کشور؛ دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان به ویژه تامین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و همچنین حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی جمهوری اسلامی در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه بحث غنی‌سازی اورانیوم، به تعلیق درآورد.

 مفاد این طرح:

در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته ای و دانشمندان هسته ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

حمایت دولت از قانون مجلس

مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» را که در جلسه چهارم تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

دولت تا چه اندازه مکلف و مقید به اجرای بی‌کم‌وکاست مفاد این قانون است؟

مجید قاسم کردی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در این خصوص اظهار داشت: با ابلاغ رسمی قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، پرسش مهمی در فضای حقوق عمومی و سیاست‌گذاری هسته‌ای کشور مطرح می‌شود که دولت تا چه اندازه مکلف و مقید به اجرای مفاد این قانون است.

جایگاه قانون در سلسله مراتب حقوقی ایران

وی افزود: مطابق اصل ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی را داراست و پس از تأیید شورای نگهبان، قوانین مصوب از جایگاه حقوقی الزام‌آوری برخوردارند. بنابراین، دولت نه‌تنها از نظر اخلاقی یا سیاسی، بلکه بر اساس اصول بنیادین حقوق عمومی، موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است.

این حقوقدان بیان کرد: قانون اخیر در موضوعی حساس و راهبردی، یعنی رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای تعهدات پادمانی، صراحتاً «الزام» دولت به تعلیق همکاری را مقرر کرده است، مشروط بر تحقق شرایطی مشخص. در متن قانون، عبارت «دولت مکلف است» به‌عنوان کلیدواژه الزام‌آور به‌کار رفته است و جای هیچ‌گونه برداشت تفسیری مبنی بر اختیار یا ترجیح باقی نمی‌گذارد.

 منطق حقوقی تعلیق همکاری: استناد به ماده ۶۰ عهدنامه وین ۱۹۶۹

قاسم کردی عنوان کرد: این قانون، پشتوانه تعلیق همکاری را بر ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات بنا نهاده است. طبق این ماده، در صورت نقض اساسی یک معاهده توسط طرف دیگر، طرف متضرر حق دارد اجرای تعهدات خود را کلاً یا جزئاً متوقف کند. از منظر حقوق بین‌الملل، نقض حاکمیت ملی یا تهدید به امنیت ملی، در صورت احراز، می‌تواند مصداق «نقض اساسی» تلقی شود.

وی خاطر نشان کرد: با این تحلیل، قانون داخلی ایران از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل برای تنظیم روابط متقابل در اجرای معاهدات استفاده کرده است. این نشان از تلاشی هماهنگ برای مشروعیت‌بخشی به تصمیم تقنینی در چارچوب مقررات بین‌المللی دارد.

 نقش شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی

این حقوقدان تصریح کرد: قانون، فرآیند احراز تحقق شروط تعلیق را نیز تعریف کرده و به شورای عالی امنیت ملی – نهاد عالی تصمیم‌گیری امنیتی کشور – اختیار داده تا براساس گزارش سازمان انرژی اتمی، احراز تحقق شروط را انجام دهد. این ساختار، از منظر حقوقی، نوعی «مدیریت نظارت‌پذیر» را در تصمیم‌گیری پیش‌بینی می‌کند که برخلاف برخی تصورات، تعلیق را مشروط و فرآیندمحور کرده است.

قاسم کردی خاطرنشان کرد: نقش سازمان انرژی اتمی نیز فراتر از فنی‌بودن صرف است؛ این نهاد مسئول تدوین و ارائه گزارش‌هایی است که مبنای تصمیم نهایی شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرند. بدین‌سان، تعلیق همکاری صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه خروجی فرآیند گزارش‌گیری فنی و ارزیابی حقوقی-امنیتی است.

 ضمانت اجرای کیفری: تعقیب قضایی برای ترک فعل

وی افزود: در تبصره دوم قانون، برای اولین بار در قوانین مرتبط با سیاست خارجی، ضمانت اجرای کیفری در صورت ترک اجرای قانون پیش‌بینی شده است. این ضمانت، جنبه‌ای جدی به التزام دولت و سایر اشخاص مسئول بخشیده است. بر اساس این تبصره، هر گونه اقدام یا خودداری از اقدام که اجرای ناقص یا عدم اجرای مفاد قانون را موجب شود، جرم تلقی شده و مرتکبان به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.

این حقوقدان بیان کرد: از این منظر، قانون اخیر تنها یک ابزار سیاست‌گذاری نیست، بلکه سندی الزام‌آور با ضمانت اجرایی قابل پیگیری کیفری است که مسئولیت را از سطح دستگاه اجرایی به افراد مشخص نیز تسری داده است.

قاسم کردی گفت: قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با استفاده از اختیارات تقنینی مجلس، مفاهیم حقوق بین‌الملل و ظرفیت نهادهای عالی کشور، چارچوبی الزام‌آور برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. دولت از حیث حقوقی مکلف به اجرای مفاد این قانون است و هرگونه ترک یا تأخیر در اجرای آن می‌تواند مستوجب مسئولیت کیفری برای اشخاص ذی‌ربط باشد.

وی عنوان کرد: از این رو، اجرای دقیق، مستند و منطبق با روال قانونی این قانون، نه‌تنها پاسخی به نگرانی‌های امنیت ملی و حاکمیتی است، بلکه ضامن حفظ انسجام نظام حقوقی و اعتماد عمومی به فرآیندهای تقنینی کشور خواهد بود.