، اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتهام‌های سید هادی کسایی ‌زادگان مهابادی مدیر مسئول نشریه میدان آزادی، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع»، «اشاعه فحشاء و منکرات» و «انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» است.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت:‌ برخی اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم با اشاره به رسالت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، نظارت و مطالبه کردن قانون مداری، اتهامات وارده به مدیرمسئول میدان آزادی را وارد ندانستند و اظهار داشتند متهم در مطالب نوشته شده بر قانون مداری، لزوم نظارت بر فضای مجازی و توجه به حساسیت افکار عمومی و رعایت موازین شرعی تاکید کرده است.

وی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام مدیر مسئول نشریه میدان آزادی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.