به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: سه خبر در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی عرض می‌کنم در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره‌های مهمی در موضوع مربوط به شرکت‌داری دستگاه‌های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و امثال آن بود را مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: نکته دوم اینکه اتفاق مهمی در موضوع مالیاتی رخ داده است هیات وزیران با نشاندار کردن بخشی از وصولی‌های مالیات کشور به نفع اجرای پروژه‌های عمرانی همان استان موافقت کرد و از یک ماه آینده این امکان در اختیار مودیان مالیاتی بخش‌های مختلف کشور قرار خواهد گرفت که می‌توانند انتخاب کنند که بخشی از مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه نیمه تمام استان خودشان شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: امیدواریم یک پیام بسیار سازنده در جهت‌دهی درآمدهای مالیاتی به سمت پروژه‌های عمرانی استان‌ها داشته باشد و درجه تمکین مالیاتی را با انگیزه‌های بیشتری افزایش دهد.

خاندوزی تصریح کرد: مصوبه سوم هیات دولت هم در هفته جاری مربوط به افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است که بعد از چندین سال صورت گرفت به نحوی که مجموع سرمایه‌ پایه‌ای که برای شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه بیمه اشخاص هست به ۹۰۰ میلیارد تومان در شرکت‌های بیمه‌ای حوزه اموال و مسئولیت به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌هایی که به شکل مختلف هم اشخاص و هم اموال و مسئولیت را انجام می‌دهد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های بیمه‌ اتکایی حداقل سرمایه آنها باید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: اگر دوره‌های طولانی ۲۵ ساله رشد نقدینگی را درنظر بگیریم به طور متوسط رشد ۲۸ درصد داشتیم. در طول ۶۲ سال نیز به طور متوسط شاهد رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصد بوده‌ایم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نقطه فروردین ۱۴۰۳ و اسفند ۱۴۰۲ در پایین‌ترین رقم رشد نقدینگی ۶۲ ساله قرار داشتیم. یکی از بهترین رشدهای تولید ناخالص داخلی کشور سال ۱۳۹۰ بوده است با اینحال سال ۱۴۰۲ پس از ۱۱ سال نرخ جی.دی.پی سرانه به آن سال رسیده است. امیدواریم واقعیت‌هایی که مرکز آمار، بانک مرکزی و بانک جهانی ارایه شده است توجه شود و در روزهای انتخابات تحریف واقعیت‌ها انجام نشود.