به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، بهادر اسدی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو باخبرنگاران،  با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست.

وی اضافه کرد: این امرو عامل مهمی در راستای افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و دستورات رییس قوه قضاییه است.

وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

معاون قضایی رییس کل دادگستری کردستان گفت: ۳۷ درصد از پرونده‌های قضایی استان با همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف درسال جاری منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

اسدی در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان‌ها ستاد استانی به ریاست رییس کل دادگستری استان تشکیل شده است.

وی افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى‌توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و  هیات های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل گیری است که محوریت این هیأت‌های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کردستان در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین خواهند پرداخت.