در بخشی از این حکم آمده است: در دوره جدید؛ تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش عالی متناسب با بازار کار، نوآوری در روش‌های آموزش، شناسایی و رصد تحولات علم و فناوری، کمک به ارتقا و توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی‌سازی علوم و رشته‌ها بر حسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطبق با استانداردهای جهانی و افزایش سطح مهارت دانش‌آموختگان مورد تاکید است.