رییس کل دادگستری استان قزوین خبرداد:
سازش ۲۱۴ پرونده طلاق در مراکز مشاوره خانواده در استان قزوین
رییس کل دادگستری استان قزوین از سازش 214 فقره پرونده طلاق با ارجاع به مراکز مشاوره خانواده در 9 ماهه سال جاری در استان قزوین خبر داد.
![سازش 214 پرونده طلاق در مراکز مشاوره خانواده در استان قزوین](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/fKNfnUs9uzJF/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh35-Pp1bLRWS/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86.jpg)
، علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی و میزان ورودی پرونده های مربوط به حوزه خانواده در سال های اخیر با هجمه رسانه های بیگانه و تغییر سبک زندگی افزایش یافته است باید اقدامات موثری جهت پیشگیری و مواجه با این پرونده ها در دستور کار قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: به همین منظور باید دستگاههای فرهنگی و اجتماعی نسبت به آگاه سازی خانواده ها با بهره گیری از آموزه های اسلامی برای استحکام بنیان خانواده تلاش کنند.
وی افزود: قوه قضاییه در راستای وظایفی که مطابق قانون حمایت از خانواده بر عهده دارد و با بهره مندی از مراکز مشاوره خانواده و استفاده از مشاوران با تجربه نسبت به ارایه خدمات به مراجعین اقدام نموده و دادگاه های خانوده را موظف کرده تا پرونده های طلاق توافقی را به این مراکز ارجاع دهند.
شعبانی بیان کرد: در سال 9 ماهه سال جاری 214 پرونده بعد از ارجاع به مشاوران و برگزاری جلسات مشاوره در زمینه مذهبی، روانشناسی، مددکاری و حقوقی به صلح وسازش ختم شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 6 مرکز مشاوره در مجموعه قضایی استان پرونده های ارجاعی از دادگاه های خانواده را بررسی می کنند که 2 مرکز با سامانه مسیر و مجوز مرکز امور مشاوره قوه قضاییه و 4 مرکز نیز با سامانه تصمیم با مجوز بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی در حال فعالیت هستند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه مهم ترین علت درخواست طلاق در بین زوجین کمبود های عاطفی، کمبود های مهارت های سازگارانه، اعتیاد و خیانت است باید دستگاه ها و نهاد های فرهنگی و اجتماعی با اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل گیری عوامل تهدید کننده بنیان خانواده تلاش کنند و اگر این نهاد ها به درستی به وظایف خود عمل کنند قطعا از میزان طلاق در جامعه کاسته خواهد شد.
ارسال نظر