به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بی‌بی‌سی، ریچارد شارپ، رئیس هیئت مدیره بی‌بی‌سی، پیشتر و با بالا گرفتن انتقادها، این اتهام‌ها را رد کرده و گفته بود که استعفا نخواهد کرد.

با مطرح‌ شدن این اتهام‌ها، کمیته انتصابات عمومی در مجلس بریتانیا، آدام هپینستال، یک وکیل بریتانیایی را مامور بررسی این پرونده کرد و گزارش او که امروز صبح منتشر شده نتیجه‌گیری کرده که ریچارد شارپ با افشا نکردن دست‌داشتن‌اش در وام برای بوریس جانسون، قوانین بریتانیا را درباره تصدی سمت‌هایی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند، نقض کرده است.

ریچارد شارپ در پیام کناره‌گیری‌اش گفته که این تخطی، «سهوی بوده، و منفعت مادی در میان نبوده است و گزارش، حقایقی را که او بیان می‌کند ثابت کرده است.»

اما او گفته که «برای اولویت‌دادن به منافع بی‌بی‌سی» از سمت خود استعفا می‌کند.