، نخستین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس با حضور «مسعود گودرزی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و  «مسعود رحمانی چگنی»، معاون رئیس کل دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، و معاونان و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در محل  این شرکت برگزار شد.

مسعود رحمانی چگنی، معاون رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست  با تأکید بر رویکرد حمایتی قوه قضاییه از تولید و سرمایه‌گذاران واقعی، اظهار داشت: دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، از طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار حمایت می‌کند و رفع مشکلات آن‌ها را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: برخی اراضی صنعتی سال‌هاست که از زمان انعقاد قرارداد بلاتکلیف مانده‌اند و در آن‌ها هیچ فعالیتی انجام نشده است. این زمین‌ها باید با تصمیم این کارگروه تعیین تکلیف و در صورت احراز عدم اهلیت یا فقدان انگیزه از سوی سرمایه‌گذار، قرارداد فسخ شود.

رحمانی چگنی تصریح کرد: اراضی صنعتی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید منجر به تولید و اشتغال شود، نه اینکه در اختیار افراد غیرمتعهد باقی بماند. دادگستری استان با تمام ظرفیت از تصمیمات قانونی و کارشناسی کارگروه حمایت می‌کند.

در ادامه این نشست، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف قراردادهای راکد، گفت: ضروری است برای جلوگیری از حبس اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به‌ویژه در مناطق تقاضامحور، تصمیم‌گیری قاطع انجام شود. برخی افراد بدون داشتن توان، انگیزه یا اراده لازم برای ساخت‌وساز و بهره‌برداری، زمین‌های صنعتی را در اختیار گرفته‌اند که باید این اراضی آزاد شده و در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت قرار گیرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری برای توسعه کیفی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مناطق جذاب و دارای تقاضای بالا باید در اولویت قرار گیرد. در همین راستا، شهرک صنعتی سروستان ۲ به دلیل نزدیکی به شیراز، به‌عنوان گزینه‌ای مهم برای هدایت سرریز سرمایه‌گذاری کلان‌شهر شیراز در اولویت توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها قرار دارد.

گودرزی همچنین به یکی از چالش‌های اساسی در توسعه شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: موضوع تأمین برق شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و با هماهنگی وزارت نیرو، پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکل به‌طور جدی دنبال خواهد شد.

گفتنی ست؛ این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و به‌منظور ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد در اراضی صنعتی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این نشست، ۲۸ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش از این در جلسات کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده اما پیشرفت فیزیکی مناسب بر اساس برنامه زمان‌بندی نداشته‌اند، مورد رسیدگی قرار گرفت تا در خصوص فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شود.

این کارگروه با هدف آزادسازی اراضی غیرفعال و جلوگیری از انباشت زمین‌های صنعتی در دست افراد فاقد صلاحیت، برگزار و  اقدامی مهم در راستای ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌های صنعتی و تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. 

بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت، کارگروه‌ها موظفند ظرف حداکثر دو ماه در مورد قراردادهای ارجاع‌ شده تصمیم‌گیری کرده و روند بازگشت زمین‌ها به چرخه تولید را تسریع کنند.

در پایان این جلسه، مقرر شد روند بررسی سایر قراردادهای راکد با جدیت ادامه یافته و از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تحقق اهداف کارگروه استفاده شود.