به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز سه شنبه(۲۴ اردیبهشت ماه)، یک گروه حقیقت یاب سازمان ملل متحد گفت: کشورهای جهان باید روابط مالی خود را با ارتش میانمار قطع کنند. این نهاد بار دیگر درخواست کرده ژنرال های ارتش میانمار به دلیل اقدامات جنایت آمیز خود در قبال اقلیت مسلمان روهینگیا باید تعقیب قضایی و محاکمه شوند.

نیروهای امنیتی میانمار متهم به کشتار، تجاوز جنسی، و به آتش کشیدن اموال مسلمانان منطقه روهینگیا هستند. امری که موجب مهاجرت بیش از ۷۳۰۰۰۰ نفر از آن ها به سمت کشور همسایه یعنی بنگلادش شده است. دولت میانمار تاکنون تمامی اتهامات را رد کرده است و گزارش سازمان ملل متحد را که افسران نظامی میانمار با هدف نسل کشی، به جنایت بر علیه مسلمانان روهینگیا دست زده اند و باید مورد محاکمه قرار بگیرند را نپذیرفته است. 

میانمار تاکنون اجازه نداده تا کارشناسان و متخصصان وارد این کشور شوند. با این حال، کارشناسان نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، از کمپ پناهندگان روهینگیایی در بنگلادش دیدار کرده اند. آخرین دیدار آن ها از این کمپ در اوایل ماه جاری انجام شده است.