، سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس در گفتگویی با اشاره به این موضوع که دکتر مدنی‌زاده سوابق علمی و اجرایی خوبی دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای برعهده گرفتن مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باشد، تصریح کرد: الان در شرایطی هستیم که نیاز به یک فرد متعهد و با سواد برای پیشبرد امور اقتصادی، مالی و پولی کشور داریم. کارنامه دکتر مدنی‌زاده به لحاظ دانشگاهی و اجرایی می‌تواند دلیل خوبی برای حمایت از او باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده نیز دلیل دیگری برای حمایت از اوست. یکی از مهم‌ترین نکات مثبت وی این است که در برنامه‌هایش رشد اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره نزده است. این امر در راستای تأکیدات رهبری مبنی بر تلاش برای رشد درونزای برونگراست.

مرادی گفت: در برنامه دکتر مدنی‌زاده به درستی مسئله حمایت‌های هدفمند از تولید قرار گرفته است و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه در دستور کار وزارت اقتصاد ایشان است که موجب اعتماد سرمایه‌گذاران به روندهای اجرایی و حاکمیتی کشور خواهد شد و زمینه تحرک اقتصادی را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأکید بر مواردی همچون بهره گرفتن از سرمایه‌های خرد مردمی و استفاده از بسترهایی مانند بازار سرمایه نشان‌دهنده عزم دکتر مدنی‌زاده برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

مرادی گفت: استفاده از بازار سرمایه و طرح‌هایی همچون صندوق پروژه و شرکت سهام عام پروژه از جهات مختلف برایمان نفع دارد. اولین نفعش این است که مردم در اقتصاد مشارکت می‌کنند و تحرک اقتصادی به واسطه حضور مردم در اقتصاد رقم می‌خورد. دومین مزیتش این است که سرمایه‌های خرد مردمی به جای این که به بخش‌های دلالی و واسطه‌ای سوق پیدا کند، به حوزه‌های مولد می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رونق بخشیدن به بازار سرمایه و استفاده از چارچوب‌هایی که در این بستر وجود دارد، ایجاد عدالت و برابری به منظور حضور همگان در حوزه‌های اقتصادی کشور است. از طریق اعمال روش‌هایی مانند استفاده از صندوق‌های پروژه و شرکت سهام عام پروژه می‌توانیم مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و این موضوع مهمی است که فرصت‌های برابر برای همگان به منظور مشارکت در اقتصاد به وجود بیاید.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که دکتر مدنی‌زاده بر آن تأکید دارد، هدفمندسازی اعطای معافیت‌ها به کسب و کارها و صنایع است. این امر نیز به منضبط‌ سازی روندهای اقتصادی کشور کمک می‌کند. صنایع و کسب ‌و کارها باید به صورت هدفمند از یارانه‌ها بهره‌ ببرند. کسانی که در بخش‌های مولد فعال هستند و به تولید محصولات نهایی می‌پردازند، باید بیشترین سهم را از یارانه‌ها داشته باشند و خام‌فروشی نباید مشمول یارانه شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: امیدوارم فردی عهده‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شود که بتواند راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات کشور ارائه و آن‌ها را عملیاتی کند. در این راستا، حمایت مجلس و دولت از وزیر مربوطه نیز یکی از الزامات است.