، حمید قنبری، مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی، در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرآیند تأمین ارز و ارتباط آن با تعهدات ارزی اظهار داشت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان تعیین‌شده، کالایی را در قبال ارزی که دریافت کرده است، وارد کند.

وی با اشاره به مداخلات اثرگذار بر مابه‌التفاوت ارزی افزود: در فرآیند محاسبه مابه‌التفاوت، چند عامل تعیین‌کننده وجود دارد؛ از جمله تأخیر در واردات یا ترخیص کالا و یا تغییر گروه کالایی که هریک مبنای حقوقی متفاوتی دارند و به نحوی با بودجه دولت گره خورده‌اند.

قنبری ادامه داد: در برخی موارد به دلیل تأخیر در ابلاغ قانون بودجه، بانک مرکزی مجبور است ارز را با نرخ سال قبل بفروشد و پس از اعلام نرخ‌های جدید در نیمه سال، ناگزیر به دریافت مابه‌التفاوت شود. این وضعیت چالش‌های حقوقی زیادی به دنبال دارد، چرا که ممکن است واردکننده کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و در عمل معامله‌ای قطعی صورت گرفته باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی گفت: نباید به علت تأخیر در ابلاغ بودجه، ضرر و زیان به واردکننده تحمیل شود. باید در تدوین و اجرای مقررات ارزی دقت لازم صورت گیرد تا حقوق فعالان اقتصادی و تعهدات طرفین معاملات حفظ شود.