، در سال ۲۰۱۸ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های سختگیرانه‌تر، واردات خودرو های خارجی در کشور با مشکلاتی مواجه شد که بخشی از آن به‌دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌های مالی و بخشی نیز به‌دلیل قطع همکاری خودروسازان بین‌المللی با شرکای ایرانی بود. این محدودیت‌ها در مسیر واردات خودرو خارجی نهایتاً به‌دلیل تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری ممنوع شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اولویت‌های وزارت صمت، کنترل بازار خودرو بود و در همین راستا واردات خودرو صفر را مدنظر قرار داد. پس از اتخاذ این تصمیم کشور پس از ۴ سال شاهد ورود خودروهای باکیفیت خارجی بود. ورودی که البته در تعداد محدود و با چالش‌های زیادی انجام شده و این چالش‌ها همچنان ادامه دارد.

در رابطه با سرنوشت واردات خودرو در کشور و چالش‌های این حوزه، بابک وفایی، کارشناس صنعت خودرو به موج گفت: بازار خودرو شرایط جالبی دارد و الان شاهد هستیم که همه طرفین مرتبط با واردات از شورای رقابت تا مصرف‌کننده نهایی منتقد واردات خودرو هستند. از طرفی دولت و وارد‌کننده هم از شرایط بازار خودرو ناراضی هستند! به نظر من اینکه شما شرایط را طوری پیش ببرید که تمام ذی‌نفعان خودرو ناراضی باشند، یک هنر است!

وی ادامه داد: دولت از طرفی می‌خواهد استانداردهای روز اروپا را داشته باشد که البته حرف درستی است. از طرفی هم بر واردات خودرو اقتصادی تأکید دارد که پیدا کردن این خودروها درحالی که منطبق با آخرین استاندارد روز هم باشند، کار را سخت می‌کند. حال اگر خودرویی با این شرایط را هم پیدا کنیم، دولت بالای سر کار ایستاده و تعرفه خود را می‌گیرد که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.

وفایی افزود: درباره خودروهای اقتصادی به نظرم نباید به‌دنبال چرایی عدم‌ورود این خودروها باشیم، چون از ابتدا هم مشخص بود که چیزی به‌نام خودرو اقتصادی نمی‌تواند وارد کشور شود. در درجه اول تعریف مشخصی برای خودرو اقتصادی وجود ندارد. علاوه بر این، با کاهش ارزش پول ملی، حتی اگر بتوانید خودرو ارزان قیمت و منطبق با استانداردهای مورد تایید ایران هم در جهان پیدا کنید، باز هم در بهترین حالت و حتی بدون تعرفه دولتی و هزینه حمل و سود واردکننده، بالای ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. در کشوری که پایه حقوق حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی با هیچ مدل و تعریفی اقتصادی به‌شمار نمی‌آید.

این کارشناس بیان کرد: اگر دولت عوارض و تعرفه‌های خود را کاهش دهد، قیمت خودرو نیز کم می‌شود. الان بسیاری از خودروهایی که با قیمت بیش از دو میلیارد در کشورمان به فروش می‌رسند پشت گمرک، قیمتی کمتر از یک میلیارد دارند. مردم باید بدانند که این اختلاف قیمت تنها به خاطر سود واردکننده نیست و بخش عمده آن به خاطر تعرفه‌ و هزینه‌هایی است که دولت از واردات خودرو اخذ می‌کند. سود وارد کننده در واردات خودرو از طرف دولت مشخص شده و معادل حدود ۱۵ درصد است. دولت نمی‌تواند همزمان هم شعار دهد که می‌خواهیم با ورود انبوه خودرو وارداتی بازار را کنترل کنیم و هم بخواهد عوارض و تعرفه‌های خود را به طور کامل بگیرد تا خزانه را پر کند.

وفایی تخصیص ارز را اصلی‌ترین چالش واردات خودرو دانست و اظهار کرد: درباره بحث ارز باید دولت یک بار تکلیف را روشن کند که آیا ارز برای واردات خودرو داریم یا نه. همه ما می‌دانیم که کشور ما محدودیت ارزی دارد و اصلاً به همین دلیل سال‌ها خبری از واردات خودرو نبود. قطعاً تخصیص ارز برای دارو، شیر خشک و.. مهم‌تر بود و همه ما این را پذیرفتیم اما خود دولت بود که گفت می‌خواهیم خودرو وارد کنیم. باید از دولت بپرسیم که اگر محدودیت ارزی دارید چرا خودرو وارد می‌کنید و چرا وارد کننده را گرفتار می‌کنید و بازار را به التهاب می‌کشید و انتظار در جامعه ایجاد می‌کنید.

وی اضافه کرد: الان وارد کننده ما قراردادش را بسته و منتظر تخصیص ارز از سوی دولت است اما دولت این ارز را نمی‌دهد و وارد کننده را دچار مشکل می‌کند. تخصیص ارز در حال حاضر مشکل اصلی واردات خودرو و حتی قطعات CKD(قطعات مورد استفاده برای تولید یک وسیله) برای خطوط تولید است. تخصیص ارز اصلاً روال قابل پیش بینی ندارد و این مسئله برای تجارت جهانی غیر قابل قبول است. وارد کننده نمی‌داند چه زمانی ارز برای واردات دریافت می‌کند و نمی‌تواند برنامه ریزی درستی برای واردات داشته باشد. به این ترتیب عملاً کار با شرکای تجاری بین‌المللی نیز دچار مشکل می‌شود.

این کارشناس گفت: همه این موارد درحالی است که اگر دولت بگذارد واردکننده از ارزی که خودش در خارج کشور به دست آورده، استفاده کند، مشکل واردات حل خواهد شد. الان بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو این امکان را دارند که با ارز خود واردات را انجام دهند اما برای این کار هم محدودیت‌هایی دارند.

وفایی با بیان اینکه "بازار" مثل یک ساعت سوئیسی، دقیق کار می‌کند و تمام اجزای آن با هم هماهنگ هستندو دولت در هر جایی از این سیستم که دست می‌گذارد، بازار را خراب می‌کند، تصریح کرد: اگر ذهنیت دولت این است که با افزایش واردات خودرو بازار را مدیریت کند، نباید در کار وارد کنندگان دخالت کند تا واردکننده خودش کار خودرو را انجام دهد. دولت اگر می‌خواهد که بحث واردات انجام شود، باید یک کار برای همیشه تکلیف بحث ارز را مشخص کند.

این کارشناس صنعت خودرو در زمینه شرایط بازار خودروهای وارداتی گفت: دولت طی این دو سال، فقط با وعهده دادن و خبر درمانی توانسته در مقاطعی قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. در حال حاضر مجموع واردات بر اساس آمارهای مختلف از دو سال پیش تاکنون به ۲۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. این عدد شاید در نگاه اول بزرگ به نظر برسد ولی واقعیت آن است که در مقابل بازار خودروهای وارداتی اصلاً عدد قابل ذکری نیست.

وفایی اظهار کرد: در حال حاضر حداقل بیش از ۳۰۰ هزار خودرو وارداتی که در سال‌های قبل وارد کشور شده‌اند در حال تردد هستند. با کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده چه تغییری در این بازار قرار است رخ بدهد؟ بماند که بخشی از خودروهای وارد شده هم خودروهایی از برندهای گمنام و کم تقاضای چینی هستند که نمی‌توانند بازار خودروهای کره‌ای و ژاپنی دست دوم را تحت تاثیر قرار دهند.

وی در زمینه نوسانات قیمتی در بازار طی حدود یک سال و نیم اخیر گفت: اگر هم نوسان قیمتی در بازار دیده شده به خاطر حجم واردات یا تاثیرگذاری واردات بر بازار نبوده. بخشی از این نوسان به خاطر موج‌های خبری بوده که وزارت صمت ایجاد می‌کرده. در دوران وزارت آقای فاطمی امین شاهد انتشار پیش بینی‌های عجیبی از واردات بودیم. مثلاً اواخر سال ۱۴۰۱ عنوان شد تا پایان سال ۲۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود.

کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: این اعداد از همان اول هم اجرایی نبود. وزارت صمت با انتشار خبرهایی مثل این تلاش می‌کرد جو بازار را آرام کند. مثال دیگر انتشار خبر واردات خودرو جانبازان یا انتشار چندباره خبر واردات خودروهای دست دوم بود که هیچکدام هم تا به حال اتفاق نیفتاده یا زمانی عنوان کردن آنقدر خودرو در راه است که انبارها دیگر جایی برای نگهداری ندارد که اصلاً این اتفاق رخ نداد. غیر از این همه نوسانات قیمت در بازار تحت تاثیر افزایش و کاهش قیمت دلار یا افزایش و کاهش تقاضا در بازار بوده و اصلاً نباید نقشی به وزارت صمت در این زمینه بدهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهم اجازه بدهد واردکننده‌ها خودشان مسئولیت تمام بخش‌های واردات را بر عهده بگیرند و دولت فقط نقش نظارت و رگولاتوری داشته باشد. دولت اگر هیچ دخالتی نکند، بازار می‌تواند خودش را با شرایط تنظیم کند. بازار خودش بهترین پاداش‌دهنده و بهترین مجازاتگر است و لذا باید اجازه دهیم منطق بازار کار خود را انجام دهد.