به گزارش خبرگزاری موج، علی خضریان با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در شبکه بانکی در مواجهه با تخلفات بانک‌ها از اقتدار کافی برخوردار نیست که این ناشی از وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد است.

به گفته وی، فشار دولت برای جبران زیان شرکت های دولتی و تامین مالی ترجیحی هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.

خضریان با اشاره به حکم قانون در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در تعیین سازوکاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی گفت: با توجه به گذشت ۶ ماه از اجرای قانون بودجه و دو دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه و به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.

وی در پایان بیان کرد: ان‌شاءالله دولت و به ویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار به موقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام کرده و به روزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.