موج
کدخبر : ۳۴۷۲۲۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-347229

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

به گفته کارشناسان، دولت به جای اینکه بازار را از طریق عرضه بیشتر تنظیم کند به دنبال اعمال محدودیت قیمت گذاری و فروش است، در حالی که اگر دامنه قیمت در بورس کالا برداشته شود عرضه به شدت افزایش می یابد و قیمت کالا از طریق مچینک افت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر بازار برخی کالاها در داخل دو نرخی شده و عملا بخش کمی از کالا در بورس عرضه می شود و عمده محصولات در بازار سیاه معامله می شود و موجب اختلاف بالای قیمت آزاد و قیمت کالا در بورس شده است. این اتفات حاکی از ضعف نظارت و دخالت دولت در قیمت گذاری است.

بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاقی قانون تنظیم بازار، دولت بخشی از مقررات مالی را با هدف تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات انجام می دهد؛ از سوی دیگر دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه ای و ضروری محدود کند و نباید به تمام بازار تسری دهد. در واقع براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند، از این رو مطابق بند ت ماده ۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه کالاهایی که دارای تولید انبوه هستند باید در بورس کالا عرضه شوند، گفت: در حال حاضر در ایران به دلیل اینکه قیمت کالاها در بورس کالا در یک دامنه مشخص دارند و دولت در قیمت گذاری دخالت می کند بازار بسیار نابسامان است، برای نمونه در یک بازه زمانی قیمت تختال فولاد خوزستان در بورس پایین تر از آهن ضایعاتی بود و اگر یک نفر تختال فولاد خوزستان را از بورس کالا می خرید و به اسم ضایعات آهن به همان شرکت می فروخت سود می کرد.

شرکت های کاغذی تشکیل می شود و رانت های برای تخصیص کالا ایجاد می کند

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه دولت به جای تنظیم بازار بیشتر بازار را کنترل می کند، افزود: در شرایط کنونی سهمیه بندی ها برای دریافت مواد اولیه به گونه ای پیش رفته که ده‌ها شرکت کاغذی تشکیل شده و رانت های برای تخصیص کالا ایجاد شده است. به همین دلیل تولیدکننده ها و مصرف کننده های کالا نگران هستند زیرا واسطه ها و شرکت های کاغذی در بازار زیاد شده اند و این موضوع در نتیجه دخالت دولت بروز کرده و دولت امروز یک دامنه برای قیمت گذاری در بورس تعیین کرده و استدلال می کند ترس ما از این است که قیمت ها بی نهایت بالا برود، در حالی که قیمت کالاها به شدت افزایش یافته و اگر امروز دولت اجازه معامله بدون دامنه قیمت بدهد به طور قطع عرضه زیاد می شود و دوباره کاهش قیمت رخ خواهد داد. بنابراین امروز تنظیم بازار در ایران به انحراف کشیده شده است تنظیم بازار باید به معنای تقویت بخش عرضه باشد؛ یعنی اگر قیمت محصولی به شدت بالا برود باید بخشی از کالاها در انبار استراتژیک دولت به بازار عرضه شود تا قیمت دوباره کاهش یابد و اینکه دولت تنظیم بازار را اینگونه تعریف می کند که مانع از فروش کالا با قیمت بالاتر می شود سیاست نادرستی است و عملا تنظیم بازار نیست.

افزایش اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس کالا

دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت گذاری، عرضه و تقاضا را نداشته هرچند در شرایط فعلی اجرای دستورالعمل های مختلف از سوی نهادهای دولتی موجب اختلاف قیمت در بورس و خارج از بورس شده که از یکسو منجر به توزیع رانت شده و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت های عرضه کننده تحمیل کرده این در حالیست که مصرف کننده نهایی نیز ازاین شرایط بهره مند نیست.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت دلار قیمت تمام کالاها به شدت افزایش یافته است،گفت: وقتی قرار باشد تنظیم بازار از طریق سرکوب قیمت برخی کالاها اتفاق بیفتد به دلیل تولید آنها نیز در نتیجه گرانی مواد اولیه گران تمام می شود عملا سرکوب قیمت ها منجر به کاهش عرضه و بروز تورم در نتیجه بهم خورد تعادل بازار می شود.

سعید مدنی با بیان اینکه در شرایطی که بازار به دلیل تحریم ها با محدودیت روبرو می شود اعمال محدودیت های جدید منجر به بروز مشکلات بیشتر در بازار می شود، افزود: در حال حاضر تنظیم بازار محدود به قیمت گذاری برخی کالاها شده آنهم در شرایطی برای همان کالاها محدودیت واردات و تخصیص ارز وجود دارد، به همین دلیل برخی افراد از این انحصار سواستفاده می کنند. به عبارت دیگر تنظیم بازار در کشور به جای اینکه منحر به افزایش تولید و عرضه محصولات شود منجر به ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به افراد یا شرکت های خاص شده است که عملا مزیتی جز فساد و تورم برای کشور به همراه نداشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولیدکننده با وجود اینکه مواداولیه مورد نیاز خود را به صورت سهمیه ای در بورس یا از طریق سامانه بهین یاب و ... تامین کنند بسیار از وضعیت عرضه مواد اولیه گلایه مند هستند و می گویند آنها تنها بخش کوچکی از کالاهای خود را می توانند از طریق بورس کالا یا به صورت سهمیه ای تامین می کنند و مابقی آن را از بازار آزاد و با قیمت های نجومی تامین کنند و علت بروز این مشکل وجود مافیا در برخی کالاهاست که کالا را در بورس از طرقی شرکت های کاغذی و ... در اختیار می گیرند و همان‌ها را در بازار آزاد با چند برابر قیمت می فروشند.

نویسنده:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها