به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی در بخشنامه‌ ای به بانک‌ ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۵ موضوع ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار ، بدینوسیله به استحضار می‌رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست‌های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم کرد.

نهایتاً در یک‌هزار و دویست و هشتاد و هشـتمین جلسـه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب «قانون مالیات‌های مستقیم» مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورت‌های مالی الزامی است.

پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ٥٠ میلیارد ریال /به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است.»

در پایان ضمن تأکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقـرر در « آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکـود» نیست، خواهشمند است دسـتور فرمایند مراتب بـا لحاظ مفـاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مـورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمـامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.