معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قوانین زمین داری و اجاره زمین در ایران نیازمند اصلاحیه برای انطباق با قوانین سرمایه گذاری و کشاورزی صنعتی است و باید ادارۀ زمین که توسط صاحب زمین یا اجاره دار در مسیری بارآوری زمین، تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بالا رفتن سن بهره برداران زمین کشاورزان ، عدم تمایل نسل جدید بهره برداران خرده مالک به انجام فعالیت های کشاورزی و سکونت در محیط های روستایی باعث افزایش سهم بالا و فزایندۀ زمین های کشاورزیِ اجاری در کل زمین های قابل کشت در کشورهای توسعه یافته شده است و تشکیل یک نظام صنفی مجزا همانند اتحادیه ها سندیکاها و... جهت قانونمند کردن ثبت اجاره اراضی و نظارت بر اجاره داری یک گرایش مهم در کشاورزی قراردادی کشورهای توسعه یافته تبدیل شده و از سال ۲۰۰۷ سهم بالای زمین های اجاری افزایش یافته است، به طوری که در شمار فزاینده ای از کشورهای اروپایی، زمین های کشاورزیِ اجاری و سیستم کشاورزی قراردادی بخش اعظم و تعیین کنندۀ مساحت کل زمین های زیر کشت نظامات زراعی ملی را تشکیل می دهند. در این رابطه با حسین شیرزاد معاون وزیر کشاورزی گفتگو کردیم. در ادامه شرح کامل آن را می خوانید؛

در حال حاضر نظام کشاورزی تولید محور با چه تغییراتی مواجه شده  است و چه رویکردی باید نسبت به آن اتخاذ شود؟

زمین داری و اجارۀ زمین های کشاورزی پدیده های مهم و قابل توجهی در تولید کشاورزی کشورهای پیشرفتۀ اند، اما در ایران اوضاع به کلی متفاوت است، زیرا بیش از ۷۰ درصد از بهره برداری های کشاورزی در کشور به صورت خرد مالکی، اجاره ای و ... است که بهبود بهره برداری کشاورزان با واحدهای کوچک مغفول مانده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اولین عارضه این غفلت است. به عبارت دیگر افزایش نسبت مساحت زمین های اجاری به کل زمین های زیر بهره برداری کشاورزی تغییراتی داشته است، به طوری که در گذشته با وجودی که قرارداد اجاره غیرمکتوب منافع اجاره دار به دلیل پایگاه اجتماعیش و بازتولید به هنگام سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد تعمیم یافته تأمین می‌شد. به طوری که در جوامع توسعه یافته سرمایه گذاران غالبا ترجیح می دهند به جای خرید زمین کشاورزی، آن را اجاره کنند و به معنای فرصتی است که زمین داران در اختیار بقیه قرار دهند. به عبارت دیگر می توانند زمین های کشاورزی را به سرمایه گذاران در رشته های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ... اجاره دهند. هرچند در کشوری مانند ژاپن شبیه به ایران، جمعیت کشاورزان خرده مالک تغییر کرده و از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ از ۱۱.۲۱ میلیون نفر به ۳.۳۵ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است که نشان دهند نهادسازی و رشد اجاره داری و کشاورزی قراردادی است. همچنین امروزه در برنامه ریزی توسعه کشاورزی آسیای جنوب شرقی کره جنوبی، مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و چین ساماندهی و تکامل قواعد اجاره داری زمین های کشاورزی را برنامه ریزی کشاورزی قرار داده اند.

آیا کشاورزی صنعتی ضرورتی برای تغییر در ساختار کشاورزی خرد ایجاد کرده است؟

در واقع در ایران رشد سرمایه داری ارضی و حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه در کشور به تدریج ناسازگاری خود را با قانون اصلاحات ارضی دهه 40 شمسی نمایان شده است، چراکه اصلاحات ارضی روند یکپارچگی زمین و اجارۀ زمین های بزرگ به متقاضیان بومی را کند کرد، به همین دلیل تدوین قوانین نظام اجاره داری می تواند از عمده ترین اشکال حقوقی جلوگیری از کوچک شدن اراضی و حفظ مالکیت های کشاورزی باشد موضوعی که در بسیاری از کشورها امتحان مثبت خود را پس داده است.

توسعه کشاورزی صنعتی و افزایش بهره وری در نظام یکپارچه کشاورزی نیازمند چه اقداماتی است؟

امروزه توسعه اجاره داری نوین نیازمند تدوین یک نظام اجرایی و ساختارهای منسجم و قانونمند است. تدوین نظام جامع اجرایی اجاره داری بر کلیه مراحل اجاره دارای از آغاز تا پایان نظارت داشته و آن را مدیریت خواهد کرد. قوانین زمین داری و اجاره زمین زراعی در نظام کشاورزی ایران نیازمند اصلاحیه ها و تغییرات زیادی برای انطباق دادن آن قوانین با الزامات تکامل سرمایه گذاری در کشاورزی است. جدا از آنکه زمین باید توسط مالک آن کشت شود. در واقع باید ادارۀ زمین توسط کسانی که آن را به طور بارآوری اداره کنند، تسهیل شود، حال چه صاحب زمین باشند چه اجاره کننده. از این رو باید بسترهای قانونی-حقوقی به موازات الزامات فنی مربوطه فراهم شود تا از بروز تعارضات احتمالی جلوگیری شود.

چه اقدامی به عنوان مقدمه توسعه کشاورزی صنعتی باید در کشور دیده شود؟

کاهش ریسک اجاره داری از طریق قانونمند کردن هر چه بیشتر نظام اجاره دارای زمین در کشاورزی، در چارچوب قوانین و مقررات نظام ثبتی و حقوقی کشور ضرورت تامه دارد از این رو بستر اعتباری –مالی نظیر ایجاد ردیف های اعتباری یا تسهیلاتی برای اجارۀ زمین های کشاورزی و نیز مالکیت شرکت ها بر این زمین ها به وجود آید. از جمله تسهیلاتی برای اجاره یا فروش زمین کشاورزان کهنسال، بازنشسته و از کار افتاده؛ در این رابطه لازم است همچنین مؤسساتی برای سازمان دهی اجارۀ زمین های کشاورزی به وجود آورد که کار آن قرض گرفتن زمین از کشاورزان، بهبود زیرساختی آن زمین ها و تغییر نقشه یکپارچه سازی و تأمین جریان آب در آنها و اجاره دادن زمین ها به کشاورزان بزرگ و بنگاه های کشاورزی تسهیل شود. یکی از اهداف این کار، بهبود بهره برداری از منابع و کاهش هزینه ها و در نهایت بالا بردن سودآوری تولید است از این رو ایران ناگزیر در زمینۀ توسعه بخش کشاورزی همان راهی را باید بپیماید که بیشتر کشورهای پیشرفته در زمینه کشاورزی طی کرده اند.