موج
کدخبر : ۳۷۷۵۳۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-377539

طعنه سخنگوی شورای شهر به حناچی:

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خطاب به حناچی، شهردار تهران با انتقاد از بی توجهی وی به گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفته‌اید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  علی اعطا، در جلسه امروز شورا با اشاره به مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران در روزنامه شرق که بخشی از آن به قرار داد باملند بر می گشت به شهردار تهران تذکر داد و گفت: در بخشی از این مصاحبه حناچی در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداختند. در شرایطی که گزارش ها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری، شهر و شهروندان توصیه نمی‌کنند؛ مناسب است شهردار تهران طبق قانون، به نظرات مراجع نظارتی توجه کند.

وی با اشاره به بخشی از این مصاحبه که در آن شهردار تهران عنوان کرده بود، کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق در این زمینه کنیم و برای همین در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم، گفت: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد می توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری دارای ایراداتی است که می‌توان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.

اعطا در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران با روزنامه شرق، گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می کنم؛ اتفاقا مسیری که در جهت بی‌توجهی به گزارش‌های صریح سازمان های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمی‌کند.

سخنگوی شورای شهر همچنین با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸ به طعنه گفت: ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند.

اعطا سپس با همان لحن عتاب آلود خود خطاب به شهردار تهران گفت: آقای حناچی روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفته‌اید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است.تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.

وی در پایان درخواست کرد تا در ماه‌های پایانی شورای پنجم به گونه ای عمل نشود که ماموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، تطویل پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری هاست.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها